أكد الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات بان أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ارتفعت بشكل مضطرد في الآونة الأخيرة ، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 200 أسير إداري معظمهم تم التمديد لهم لفترات اعتقالية جديدة.

وأوضح الأشقر بان سلطات الاحتلال في الفترة الأخيرة وبعد تصاعد الاحتجاجات الإضرابات الفردية والجماعية ضد سياسة الاعتقال الادارى، واضطرار الاحتلال للاستجابة للغالبية العظمى من مطالب الأسرى الإداريين المضربين، تعمدت تضاعف من استخدام هذه السياسة حتى تؤثر على معنويات الأسرى وخطواتهم النضالية ، وكأنها تقول لهم بان احتجاجاتكم لن تجدي نفعاً ولن تفلح في غلق هذا الملف، كذلك فهي تأتى كنتيجة طبيعة لتصاعد عمليات الاعتقال في الضفة الغربية المحتلة والقدس، حيث أن معظم المعتقلين لا يثبت بحقهم اى تهم إدانة لتقديمها إلى المحاكم لإصدار أحكام بالسجن بحقهم، فيقوم الاحتلال بتحويلهم إلى الاعتقال الادارى .

وأشار الأشقر إلى أن عدد الأسرى الإداريين كان عند نهاية العام الماضي 2013  لا يتجاوز 150 معتقلا ادارياً وفى نهاية الشهر الأول من العام الحالي ارتفع ليصل إلى 170 معتقل ادارى ، بينما وصل عددهم حتى أوائل شهر مارس الحالي إلى ما يزيد عن 200 معتقل ادارى، غالبتهم تم التمديد الادارى لهم لفترات اعتقالية جديدة .

وبين الأشقر بان خطورة الاعتقال الادارى تكمن فى انه احتجاز بدون تهمه أو محاكمة ولفترات مفتوحة قد تصل إلى سنين بعد تجديد فترة الاعتقال تحت ذريعة وجود ملف سرى للأسير ، وهو بهذا الشكل مخالف لأبسط قواعد القانون الدولي الانسانى الذي يعطى الحق لكل إنسان في معرفة التهمة الموجهة له، وتشكل محاكمة عادلة له ، والاطلاع على الملف الذي على أساسه سوف يقدم للمحاكمة .

وطالب الأشقر  الوفد الاوربى الذي سيصل الاراضى الفلسطيني خلال الأيام القادمة لزيارة السجون ، ان يلتقي بالأسرى الإداريين في سجون عوفر والنقب للاستماع إلى معاناتهم ، وإيصالها إلى المنظمات الدولية التي تتعامل مع إسرائيل كدولة تحترم القانون وتطبقه ، بينما فى حقيقة الأمر هى تخالف كل القوانين الإنسانية وتضرب بها عرض الحائط