عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن رفضها لانتهاك "الحق في التجمع السلمي والحق في السلامة الجسدية"، الذي تم اقترافهما  بحق عدد من المواطنين في خان يونس وذلك يوم السبت الموافق 8/3/2014

ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت قوة من الشرطة في محافظة خان يونس  باستخدام القوة لفض حفل تأبين لعدد من شهداء من منطقة خزاعة، دعت إليه ونظمته عائلة القصاص بمشاركة وحضور حركة فتح في تلك المنطقة، حيث استخدمت عناصر الشرطة العصي، وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء، وقاموا بضرب عدد من المشاركين في حفل التأبين، واحتجاز ما يقارب من 150 شخص داخل ( ديوان عائلة القصاص) الذي  شرع بإقامة حفل التأبين في داخله، ومن ثم تم نقلهم إلى نظارة شرطة خان يونس، حيث تم الإفراج عن عدد منهم مساء ذات اليوم، والإبقاء على 23 آخرين محتجزين، فيما تم خلال اليوم التالي الأحد 9/3/2013  الإفراج عن 16 مواطناً  ومواصلة احتجاز 7 منهم حتى ساعة إعداد هذا البيان.

وقالت الهيئة إنها" تنظر بخطورة إلى انتهاك الحق في التجمع السلمي الذي كفله كل من القانون الأساسي في المادة (26) التي نصت على عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وكذلك على عقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون،  وكذلك قانون الاجتماعات العامة رقم (12) للعام 1998، الذي ضمن ممارسة هذا الحق حتى دون إشعار الشرطة في حال عقد هذا التجمع في مكان مغلق. كما تنظر الهيئة  بخطورة لانتهاك الحق في السلامة الجسدية  باعتباره عملاً محظوراً يجب تحريمه وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم."

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان النيابة العامة بفتح تحقيق إزاء انتهاك الحق في التجمع السلمي الذي تعرض فيه مواطنون للضرب على أيدي أفراد الشرطة، ونشر نتائج التحقيق على الملاً.

كما طالبت بالعمل على الإفراج الفوري عن المحتجزين على خلفية مشاركتهم في هذا التجمع السلمي،  وقيام الحكومة في قطاع غزة باتخاذ كافة التدابير لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق دون قيود وفقاً للقانون.