أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا، حكما قضى باعتبار مستوطنين يهودا الاصحاب الشرعيين لمنزل من اربع طبقات متنازع عليه في قلب مدينة الخليل القديمة في الضفة الغربية.

ويضع القرار حدا لدعوى قضائية دامت سبع سنوات، قدمتها أسرة الرجبي الفلسطينية التي كانت تملك المنزل، واتهمت فيها المستوطنين الذين اقاموا فيه لعدة أشهر في 2007، بالغش.

ويقع المنزل قرب الحرم الابراهيمي في منطقة موضوعة تحت حماية الاف الجنود الاسرائيليين.

والمنزل الذي اطلق عليه البعض اسم "منزل النزاع" والمستوطنين اسم "منزل السلام" "باعه في 2004 وفقا للمحكمة أصحابه الفلسطينيون الى مستوطنين بواسطة رجل غير يهودي".

وفي 2007 أقام المستوطنون في المنزل، وقدم الفلسطينيون شكوى باعتبار ان الغش يبطل عملية البيع.

ويعتبر الفلسطينيون بيع منزل لمستوطنين يهود خيانة، ولهذا السبب تتم دائما هذه الصفقات سراً او بواسطة عملاء، ما يؤدي الى رفع شكاوى امام المحاكم الاسرائيلية.

والمستوطنون الذين اقاموا في هذا المنزل في 2007 طردهم منه الجيش الاسرائيلي في 2008 بعد اسبوع من اعمال العنف. ويثبت رد شكوى الاسرة الفلسطينية نهائيا، بأن المستوطنين باتوا أصحاب المنزل الشرعيين.

وقالت نيريا ارنون المتحدثة باسم المستوطنين في الخليل: "اننا مسرورون أن تكون اكدت المحكمة ذلك. ننتظر الموافقة النهائية لوزارة الجيش، وان تقوم باللازم لنتمكن من الانتقال للسكن في المنزل".

ودعت زعيمة حزب "ميريتس" اليساري، زهافا غالون، وزير الجيش الاسرائيلي موشي يعالون، الى عدم السماح للمستوطنين بالاقامة في المنزل، نظرا الى "الانعكاسات الامنية والدبلوماسية الخطيرة لمثل هذا الاجراء".

وقالت في بيان: "علينا الا ننسى ان في الخليل 500 اسرائيلي (متطرف) يعكرون حياة 145 الف فلسطيني بدعم من قوات الجيش والشرطة".

وقال متحدث باسم يعالون ان "الوزير يدرس المسألة".