أكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عشية اللقاء المرتقب غدا الاثنين في واشنطن بين الرئيس (أبو مازن) والرئيس الأمريكي باراك أوباما على رفض فدا القاطع، ومعه كافة أبناء شعبنا وفصائله السياسية وقواه الحية ومؤسساته الشعبية والأهلية، للأفكار التي عرضها الوزير كيري، خاصة ما يسمى "اتفاق الإطار" و "يهودية الدولة"؛.

وشدد رأفت في تصريح وصل لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" على أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار ولا حل دون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ودون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، عسكريا واستيطانيا، لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة عليها، وتأمين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948 عملا بالقرار 194.

ودعا الرئيس عباس إلى إبلاغ الإدارة الأمريكية بموقف الشعب الفلسطيني هذا، وتمسكه بمواقف الإجماع الوطني وخاصة قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الأخير- عقد في مقر المقاطعة برام الله يوم الأربعاء الموافق 12/3/2014- ورفض القيادة الفلسطينية تمديد المفاوضات إلى ما بعد التاريخ المحدد لها وهو 29 نيسان 2014.

وأكد رأفت أن المطلوب، وعلى ضوء الانحياز الأمريكي السافر لإسرائيل، واستمرار الأخيرة في صلفها وتنكرها لاستحقاقات عملية السلام ومضيها في سياسة الاستيطان، هو قرار فلسطيني حاسم يطالب ويدعم عقد مؤتمر دولي للسلام يعقد برعاية الأمم المتحدة ويكون هدفه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإيجاد آليات وجداول زمنية ملزمة لتنفيذ هذه القرارات، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، العسكري والاستيطاني، لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة عليها، وتأمين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948 عملا بالقرار 194، ويشدد "فدا" أنه لم يعد مقبولا، وعلى ضوء حصاد التجربة المريرة والطويلة للمفاوضات الثنائية، القبول برعاية أمريكية منفردة لعملية السلام؟!

وقال رأفت أنه لم يعد مقبولا المماطلة والتسويف في تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في اللجوء إلى مؤسسات الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات التابعة لها من أجل مساءلة ومحاكمة ومعاقبة إسرائيل على جرائمها، ويدعو، انطلاقا من ذلك، القيادة الفلسطينية إلى تقديم طلبات انضمام دولة فلسطين لعضوية هذه المؤسسات والوكالات والمنظمات المتخصصة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف والبروتكولات الملحقة بها ونظام روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية.

وتابع عضو تنفيذية المنظمة أنه لقد آن الأوان لوضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أمام مسؤولياتهما، ومن هنا يدعو الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" القيادة الفلسطينية إلى إجراء الاتصالات اللازمة مع المجموعة العربية في نيويورك، وكذلك مع المجموعات الدولية الصديقة، من أجل ضمان عقد الأمم المتحدة ومجلس الأمن اجتماعات خاصة لبحث الممارسات التعسفية الإسرائيلية، وخاصة بناء المستوطنات وجرائم القتل والاعتقالات وهدم البيوت، واتخاذ قرارات تلزم إسرائيل بوقفها تحت طائلة فرض عقوبات عليها في حال عدم التنفيذ.

وأكد رأفت أن لحظة المواجهة حلّت، وسياسة دفن الرؤوس في الرمال أو إغماض العيون، لن تجدي نفعا، ولا بد من إسناد كل هذه القرارات السياسية الفلسطينية العادلة، والمدعومة بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بموقف كفاحي فلسطيني صلب في وجه الجرافات الإسرائيلية التي تصادر الأرض الفلسطينية أو تبني الجدران عليها، وفي وجه المستوطنين ومجموعات "تدفيع الثمن" الإرهابية التي يشكلونها، وفي وجه اقتحاماتهم للأماكن المقدسة، المسيحية والإسلامية، واعتداءاتهم عليها، المدعومة من قوات الاحتلال.