اختتم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني اليوم أعمال مؤتمره العاشر في مدينة غزة، بالتأكيد على ضرورة سن قوانين التعليم الإلزامي للجميع وخصوصاً المرأة ودمج قضايا النساء ضمن المنهاج وانسجامها مع مبادئ المساواة والعدالة بين الجنسين ورفع سن الزواج، وتنظيم برامج توعية بالحقوق الصحية للمرأة والطفل وبرامج التثقيف وتطوير القوانين المرتبطة بصحة النساء ومكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة وحمايتها.

ودعا المؤتمر إلى ضرورة تحويل توقيع الرئيس محمود عباس على اتفاقية سيداو بشأن المساواة وإلغاء التمييز ضد المرأة إلى قوانين وتشريعات تنفيذية، وإلى دور اكبر لمشاركة المرأة في صنع القرار السياسي سواء على المستوى العام أو المستوى الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، ولنشر الوعي المجتمعي والقانوني الخاص بحقوق المرأة والالتزام ببنود وثيقة حقوق الإنسان.

وأوصى المؤتمر بضرورة الاهتمام بتشكيل لجنة تابعة للمنظمة النسائية خاصة بمحاور الأنشطة الوطنية، والاهتمام بورش عمل حول دور المرأة في محاور العمل الوطنية المختلفة لرفع نسبة الوعي لها، والعمل على التعبئة والتوعية بأبرز القضايا الاجتماعية التي تعاني منها المرأة ووضع حلول لها مثل مكافحة البطالة والفقر وغلاء الأسعار وتوفير الكهرباء وتحسين خدمات وكالة الغوث وحقوق الموظفين والعاملات والتوزيع العادل للمساعدات.

وشدد المؤتمر على ضرورة تطوير العلاقة مع الشراكة مع الاتحاد العام للمرأة وتقديماته، وعقد دورات التأهيل المهني للمرأة لتمكينها، استنهاض الدور الإعلامي لاتحاد لجان العمل النسائي على صعيد القضايا الاجتماعية ورفع مستوى الوعي بالبرامج الاجتماعية والديمقراطية، وتوجيه اهتمام خاص بمحو الأمية باعتبارها قضية وطنية عامة وتعليم النساء الأميات وتعليم الكبار بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة وغيرها من المؤسسات.

وعقد المؤتمر العاشر لاتحاد لجان العمل النسائي جلستين متتاليتين بعد التأكد من اكتمال نصابه والذي بلغ ما نسبته 90 بالمائة من ملاك المؤتمر الذي يضم الآلاف من أعضاء الاتحاد.

وانتخب المؤتمر هيئة رئاسة من 7 عضوات هم، أريج الأشقر، عربية أبو جياب، هيام معمر، هناء ادغيم، ابتسام الهواري، عايشة الحواجري وسها حسان، لإدارة كافة جلسات المؤتمر برئاسة أريج الأشقر مسؤولة المكتب القطاعي لاتحاد لجان العمل النسائي.

وناقش المؤتمرون خلال جلسات المؤتمر التقرير التنظيمي والبرنامجي لاتحاد لجان العمل النسائي، والذي أشار إلى دور المرأة البارز في مواجهة الحصار والعدوان، كما أن التحضير للمؤتمر جرى في ظل الانقسام والنضال لإنهائه لتحقيق الوحدة الوطنية، لتصعيد الضغوط الشعبية لتنفيذه، للخلاص من كارثة الانقسام. مؤكداً أن المؤتمر ينعقد في ظل استمرار انسداد أفق العملية السياسية وضرورة القيام بحملة سياسية وشعبية واسعة، وانتهاج إستراتيجية نضالية بديلة تدمج بين العمل السياسي والمقاومة الشعبية.

وأشار التقرير إلى تردي الأوضاع الاقتصادية على الواقع الاجتماعي للمرأة وخاصة ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة لأكثر من 60% والنسبة الأعلى للبطالة هي بين الإناث وخاصةً العاملات والخريجات حسب تقرير وكالة الغوث، وتزايد نسبة النساء المعيلات خاصةً بعد ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى بعد الحروب الإسرائيلية على غزة.

وأوضح انه رغم ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، إلا أنها ما زالت ضعيفة. حيث بلغت 17.4% من مجمل الإناث في سن العمل لعام 2014، كما شكلت الأمية لدى المرأة مقارنة بالذكور بالمجتمع الفلسطيني نسبة عالية نتيجة العادات والتقاليد السائدة، مما ينعكس سلباً على دور ومكانة المرأة في المجتمع وفي المقدمة الأبناء والأسرة التي تشكل البنية الأساسية للمجتمع. كما أن الحصار والإغلاق والعدوان على قطاع غزة خلف العديد من الأمراض البيئية والمجتمعية التي تؤثر على الصحة العامة والأكثر تضرراً هي المرأة.

وشدد التقرير على أن دور المرأة ما زال ضعيفاً في المشاركة في صنع القرار السياسي سواء على المستوى العام أو المستوى الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني. حيث أن تمثيلها في المجلس التشريعي 12.9% . داعياً لدعم دور المرأة ينطلق من اعتبارها نصف المجتمع سواء في المشاركة في الإعداد لجميع المهام والنشاطات وتعزيز تمثيلها في جميع الهيئات القيادية للجبهة.

وصادق المؤتمرون على التقرير التنظيمي والبرنامجي لاتحاد لجان العمل النسائي بالإجماع.

وناقش المؤتمر اللائحة الداخلية لاتحاد لجان العمل النسائي مع إضافة بعض التعديلات على بعض البنود فيها ومن ثم إقرارها بالإجماع من قبل عضوية المؤتمر.

وانتخب المؤتمر مجلساً إدارياً من 41 رفيقة تمثل مختلف مجالات الاختصاص في اتحاد لجان العمل النسائي.

وكانت العملية الديمقراطية في اتحاد لجان العمل النسائي قد بدأت من اللجان القاعدية والتي انتخبت مندوبيها بنسبة 1 إلى 2 وصولاً إلى مؤتمرات الروابط والتي كانت تمثل العضوات فيها ما نسبته 1 إلى 4 من إجمالي ملاك الرابطة إلى انتخاب مسؤولة المكتب المنطقي وانتخاب مندوبين لمؤتمر الإقليم بنسبة 1 إلى 30 امرأة من إجمالي الملاكات لكل فرع وصولاً إلى المؤتمر العاشر للإقليم.

وكان المؤتمر قد بدأ أعماله في العاشر من أذار/ مارس الجاري في قاعة مركز المسحال الثقافي بمدينة غزة بحضور الأطر النسوية للقوى الوطنية والإسلامية وممثلات عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والاتحادات والمؤسسات النسوية، وبمشاركة قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة