اعتبر  حنا عيسى  استاذ القانون الدولي مصادقة وزير الاسكان الاسرائيلي اوري ارئيل على اقامة حي استيطاني جديد لصالح جنود الاحتلال ممن يؤدون الخدمة الدائمة وعناصر الاجهزة الامنية الاخرين شمال القدس المحتلة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال.

واضاف عيسى في تصريح صحفي قائلا: "ان البناء الاستيطاني الجديد ينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين المنصوص عليه في قانون حقوق الإنسان الدولي". وقال عيسى من بين الانتهاكات الأخرى، فان المستوطنات تنتهك حق تقرير المصير، وحق ملكية الأرض، وحق المساواة، ومستوى معيشي لائق، وحق حرية التنقل . 

وتحظر اتفاقية جنيف بشان حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12/آب/1949، المادة 49 على قوة الاحتلال ترحيل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. كما تحظر قوانين لاهاي على سلطة الاحتلال القيام بأي تغييرات في المنطقة المحتلة ما لم تكن هذه الاحتياجات عسكرية بالمعنى الضيق للمصطلح، أو ما لم يتم الاضطلاع بها لفائدة السكان المحليين.

ويضيف عيسى قائلا مما يؤكد على عدم شرعية الوجود الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 هو قيام محكمة العدل الدولية في 9/7/2004 بإصدار فتوى قانونية تنص على "أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي غير شرعية وتشكل عقبة في طريق السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد أنشئت في انتهاك للقانون الدولي. 

وقال "ان الاستيطان المتواصل في الأراضي خارج حدود إسرائيل المعترف بها دوليا (حدود الخط الأخضر لعام 1949) مرفوض من قبل جميع العالم تقريبا ويلاقي عدم تصديق واسع الانتشار لأنه غير شرعي وغير عادل ويتعارض مع السلام . وبالتالي ما تقوم به إسرائيل من خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن إن يكسب حقا ."

وقد صدرت مجموعة من القرارات الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم. وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس. وعدد عيسى اهم القرارات التي صدرت عن مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص اهمها: القرار رقم 252 الصادر في عام 1968 الذي شجب قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس وطالب بالعدول عن مل الإجراءات التي من شانها تغيير وضع المدينة.

- القرار رقم 298 الصادر في عام 1971، الذي اعتبر أن مصادرة الأراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس و التهجير القسرى للفلسطينيين وسن تشريعات ضم القطاع المحتل لاغيا وكافة لم يكن .

- قرار رقم 446 الصادر في عام 1979، الذي أعلن عدم شرعية سياسية الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس.

- قرار رقم 465 الصادر من عام 1980 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك.وطالب أيضا الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

- قرار رقم 478 الصادر في عام 1980,الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي الصادر في 30/7/1980 الذي قضى بجعل القدس عاصمة موحدة أبدية لــ إسرائيل, ثم خلص إلى اعتبار كل ما اتخذته إسرائيل من إجراءات باطل وخصوصا القانون نفسه. ثم أكد على القرار 242 الصادر في عام 1967 الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها .

واختتم عيسى قائلا" بان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير قانونية وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف فورا عن البناء والتوسع الاستيطاني .وان التسارع في وتيرة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هو خطوة خطيرة نحو فرض واقع اليم على الأرض الفلسطينية وحلقة من مسلسل الاستخفاف من الإسرائيلي بقرارات مجلس الأمن الدولي المذكورة أعلاه ."