دائما هي متألقة المرأة الفلسطينية كما تعودت أينما ذهبت في قضاياها لا بد أن تحتل الصدارة في التأييد والإبداع في صورتها الوطنية والإنسانية والتعبير عن حقوقها ودورها في الحياة المجتمعية الشاملة هكذا برز دورها وانتصرت شامخة في أروقة الأمم المتحدة من خلال ما أعلنته لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة حيث أعلن اليوم عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في إختتام دورتها الثامنة والخمسين التي عقدت في نييورك بإعتمادها قرارا بعنوان " حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها " حيث جاءت نتيجة التصويت ( 22 ) صوت أيد القرار و( 1 ) صوت ضد القرار وهي الولايات المتحدة الامريكية و ( 10 ) إمتناع عن التصويت
وهنا نظرة تحليلية لأهم القرارات التي وردت عن اللجنة بشأن المرأة الفلسطينية :
البند الأول : أن الإحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسة التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن وإعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن
إن إعتراف الأمم المتحدة أن الإحتلال الإسرائيلي العقبة الرئيسة التي تواجه تقدم المراة الفلسطينية ومشاركتها في التنمية المجتمعية لدليل على الحقائق المشاهدة والحقيقية التي حصلت عليها لممارسات الإحتلال الإسرائيلي ضد المراة الفلسطينية، فالمراة الفلسطينية منذ اليوم الأول لإحتلال أرض فلسطين تقف بكل قوتها في وجه الإحتلال الإسرائيلي لتدافع عن حقوقها وحقوق أبنائها وأسرتها إلى جانب الرجل الفلسطيني، لكن الإحتلال الإسرائيلي كان العقبة الأولى في طريق أحلامها وتحقيق حقوقها وممارسة دورها في الحياة العامة فكان يقف لها في كافة الميادين الإجتماعية والإقتصادية والتعليمية وغيرها .
فهو بداية تربص بها من خلال أبنائها ومحاولة تدمير أسرتها بإعتقال الزوج والأبناء أو أستشهاد أحدهما أو تدمير منزلها أو سرقة أرضها الزراعية بعد سنوات من العطاء والتعب فيها ، وتربص بها في إعتقالها هي بذاتها وإلقاء أشد العقوبات عليها تصل للعديد من المؤبدات دون مراعاة لحقوقها الإنسانية ، وتربص بحقها في الحياة فأوقع الكثير من النساء الفلسطينيات شهيدات برصاص الإحتلال الصهيوني ، وتربص بحقها في العمل بسبب ما يضع أمامها من معيقات التنقل والوصول لأماكن العمل وخاصة الجدار العازل الذي قطع أواصر الأراضي الفلسطينية والحواجز الدائمة على مداخل المدن والقرى الفلسطينية وصناعة البوابات للدخول والعبور بإذن من سلطات الإحتلال الإسرائيلي، تربص بها عندما جعلها تعاني الفقر و البطالة وسعيها باعتمادها على ذاتها لإعالة أسرتها بسبب غياب الأب أو الإبن نتيجة للأسر أو الشهادة أو إغلاق المناطق الفلسطينية دون سهولة الحصول على العمل ، تربص بها في ميادين التعليم من خلال محاصرة المدراس والجامعات والمؤسسات التعليمية والإعتداء على الطالبات أو حرمانهن من إكمال دراستهن إما لعقوبة تقع عليهن من الإحتلال الإسرائيلي أو لوقوعها في الأسر داخل السجون الإسرائيلية أو إغلاق المؤسسات التعليمة وإجتياحها ، كما حرمهنّ الإحتلال من حق الحصول على العلاج من خلال منع وصولهنّ في الوقت المناسب إلى العيادات الصحية أو وصول الخدمات الطبية لهنّ أو إغلاق الحواجز والطرق مما أدى لوفاة العديد من النساء الفلسطينيات أو فقدان الأجنة في بطونهنّ ، حرمهنّ الإحتلال من حق الحصول على منزل والشعور بالأمن والإستقرار من خلال هدم البيوت الفلسطينية و تهجيرهنّ قصرا والإستيلاء على الممتلكات بعد أن كانت المرأة الفلسطينية أمنه في بيتها فأصبحت مشردة لا مأوى لها تعيش في المخيمات أو التهجير خارج الوطن لتتحدى الكثير من المعاناة ، وأشد ما أوقع الإحتلال على المرأة الفلسطينية هو الحرمان من الحق في وطن محرر دون وجود مستوطنات تمتد على الأرض الفلسطينية كل يوم وفقدان للأمن والإستقرار يسببه الإحتلال الإسرائيلي الغاشم على الأرض الفلسطينية .
إن هذه الصور وغيرها الكثير لا بد أن توصل إلى نتيجة أن من أهم أسباب معيقات تقدم المرأة الفلسطينية في ممارسة الحياة الطبيعية هو الإحتلال الإسرائيلي الذي لا يتوانى بأي لحظة عن إرتكاب أبشع الممارسات بحقها وحق المجتمع الفلسطيني لإشباع غرائز العنصرية والإعتداء في نفسيته الإحتلالية.
البند الثاني : على المجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن ومساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة
إن المرأة الفلسطينية لا تحتاج إلى مساعدات إنسانية تقوم على مؤنة الطعام فكرامتها أعلى من أن تنظر إلى ذلك فنظرتها ترتقي لرؤية مساعدة دولية تقوم على المساهمة الفاعلة في تخليصها من الإحتلال الإسرائيلي ورفع ظلمه وعنجهيته عنها وعن قضيتها، تنظر أن ترى المجتمع الدولي يهب لمساعدتها عند إقتحام بيتها وسلب أملاكها وأرضها وطردها مما لها الحق فيه ،تحتاج أن ترى المجتمع الدولي يحاكم من يقضي على زهراتها فيحملون إليها كل يوم شهداء،المرأة الفلسطينية تحتاج إلى أن يساهم المجتمع الدولي في إعادة إبنها وزوجها إلى حوض بيتها لتفرج عنهم من داخل السجون الإسرائيلية حيث يحتجزهم الإحتلال دون وجه حق لسنوات طويلة، المرأة الفلسطينية تحتاج لتتواصل مع أسرتها وأقربائها ومجتمعها دون جدار يفصل البيت الواحد في مناطق متفرقة لا يسمح العبور خلالها ، تحتاج لتتحرك بحرية بين قراها ومدنها والوصول لأراضيها دون حواجز وبوابات إحتلالية ، تحتاج لتحريرها من سجون الإحتلال الإسرائيلي فهناك العديد من النساء الأسيرات اللواتي يعانينّ أشد وأقصى المعلامات اللاإنسانية المتمثلة بالحرمان من أهم الحاجات الأساسية الطبيعية للإنسان بالإضافة للإعتداء المستمر على كرامتهن من خلال تعرية أجسادهنّ بحجة التفتيش الأمني و إسماعهنّ ألفاظ نابية ولا أخلاقية أو العزل الإنفرادي لهنّ ، المرأة الفلسطينية تحتاج المجتمع الدولي يسارع لرفع الحصار عن أراضيها والسماح لكل الحاجات الإنسانية للعبور والخروج دون تقيد لحرية الحركة والمرور، المرأة الفلسطينية تحتاج لفلاحة أرضها وزراعتها دون أن ترى مستوطن يتربص بها ليهددها بالقتل أو الإستيلاء على أرضها ، المرأة الفلسطينية تحتاج للحصول على حق التعليم دون إجتياحات وإعتقالات والإغلاق للمؤسسات التعليمية والطرق المؤدية إليها، المرأة الفلسطينة بحاجة لحقها في الحصول على العلاج في كل وقت وبأسرع الطرق دون أن يتربص الإحتلال بالمنع والحرمان لها ، المرأة الفلسطينية تحتاج لوجود مؤسسات تقوم على دعمها ورعايتها وتطويرها وبناء ذاتها دون مضايقات من الإحتلال الإسرائيلي لنشاطاتها وتعرضها للإعتقال أو القتل .
كثيرة هي حاجات المرأة الفلسطينية التي تُطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة للسعي الجاد نحو تحقيقها على أرض الواقع لتجد المساندة الحقيقة لها من قبل العالم الذي بات يعرف من هي المرأة الفلسطينية التي تميزت عن نساء العالمين ، فالأزمة الإنسانية للمرأة الفلسطينية من أوجدها الإحتلال الذي تفنن في الإيذاء والحرمان لها ولحقوقها ، فالأمم المتحدة عليها مسؤوليات كبيرة في تنفيذ هذه الحاجات وتوفيرها للمرأة الفلسطينية لتستشعر أن قراراتها حقاً داعمة في إنصافها وتحريرها من ظلم الإحتلال .
البند الثالث : أن تمتثل إسرائيل السلطة القائمة بالإحتلال إمتثالاً تاماً لأحكام ومباديء وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن
لا يتوقع للكيان الإسرائيلي أن يمتثل لصكوك القانون الدولي التي تنادي بإنصاف النساء وعدم الإعتداء على حقوقهنّ من قبل الإحتلال، فالكيان الصهيوني خلال ممارساته العديدة والطويلة ضد الفلسطينين وخاصة النساء لم يمتثل يوما لأي قرار أو بند من بنود القانو ن الدولي بل يرى نفسه فوق كافة القوانين والمواثيق الدولية بل ويحق له ممارسة أي عدوان دون النظر لحقوق الأخرين فمن الصعب أن تمتثل إسرائيل لهذا الطلب من منظمة الأمم المتحدة ، ولكن من واجب المجتمع الدولي والأمم المتحدة عدم البقاء في حالة من الصمت حيال هذا التمرد للكيان الإسرائيلي للإلتزام بقراراته والعمل على إتخاذ خطوات عملية فاعلة ضد هذا الكيان بوضع عقوبات مناسبة حسب القانون الدولي لإجباره للإمتثال لقرارته وإلا لن تجد أي صدى لتلك القرارات إتجاه ممارسات الكيان الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية وقضيتها العادلة، وسيجعل الكيان الصهيوني يشعر أنه اليد العليا فوق الجميع دون أن يكون دور للأمم المتحدة والمجتمع الدولي يؤثر في إنصاف القضية الفلسطينية وتحقيق عدالتها ، كما العمل على وضع ممارسات الإحتلال الصهيوني ضد المرأة الفلسطينية والأطفال أمام القضاء الدولي خاصة أن هناك الكثير من المجازر أرتكبت بحق النساء والأطفال في فلسطين وخارجها من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، كما يستطيع المجتمع الدولي مقاعطة الكيان ومعاقبته على كل مخالفة له بحق الإنصاف والعدالة للشعب الفلسطيني .
البند الرابع : على المجتمع الدولي أن يحث على مواصلة إيلاء إهتمام خاص لتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وتكثيف جهوده لتحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الإحتلال الإسرائيلي
إن تحقيق حقوق المرأة الفلسطينية يبدأ من رحيل الإحتلال الصهيوني عن الأرض الفلسطينية وإعطائها الفرصة الحقيقية لتعيش على أرضها المحررة بكرامة وإنسانية كما تعيشها نساء العالم فالمجتمع الدولي عليه واجب الدفع باستمرار نحو تحقيق العدالة الحقيقية و تعزيزها برحيل الكيان الصهيوني عن الأرض الفلسطينية حتى ترفع الأزمة عن شعب فلسطين ويتفرغ لبناء دولته ومؤسساته ومن ضمنها مؤسسات المرأة الفلسطينية التي ستساهم بالكثير لجانب الرجل،
برحيل الإحتلال عن أرض فلسطين ستتفتح للمرأة الفلسينية الكثير من المساهمات الإبداعية لتؤدي دورها في المجتمع الفلسطيني ، كما أنها تحتاج لتعزيز صمودها ومواجهتها للتحديات وعقبات الإحتلال الإسرائيلي بدعم متواصل من قبل المؤسسات النسوية الدولية بالمساهمه الفاعلة في فضح ممارسات الإحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية ونشر التوعية في داخل مجتمعاتهنّ وإعداد تقارير متنوعة حول وضع المرأة الفلسطينة وإظهار الحقائق التي زورها الإحتلال بكثير من الأكاذيب أمام المجتمع الدولي .
فالمجتمع الدولي قادر أن يقدم الكثير من الجهود والأعمال الحقيقية التي تنصف القضية الفلسطينية التي تنطوي تحت لوائها المرأة الفلسطينية القائدة الاولى في ميدان العطاء والبناء ، وعدم الميل نحو كفة الإحتلال الإسرائيلي على حساب عدالة الحق الفلسطيني أو الوقوع تحت الضغوط والسياسات الأمريكية المؤيدة بشكل مطلق للكيان الصهيوني .
لا عجب أن تمتنع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت لصالح القرار في الأمم المتحدة وهي الحليف الأقوى والدائم للإحتلال الإسرائيلي فيكفي أن تكون هناك إثنان وعشرون دولة قد وافقت على دعم القرار مما يثبت قوة المرأة الفلسطينة وعظمتها أمام ظلم الإحتلال الإسرائيلي ومن يسانده من قوى عظمى تدّعي إنصاف الحق وممارسة الديمقراطية والحقوق الإنسانية .
فالأمم المتحدة أما إختبار حقيقي في مدى قدرتها على تحسين ظروف المرأة الفلسطينية تحت نير الإحتلال الإسرائيلي وإلا أنها تحتاج لإعادة النظر في بنائها الذاتي لتحسين قدراتها على مواجهة سطوة الأحتلال الإسرائيلي وحلفائه الدائمين أمام تطبيق قراراتها ومبادئها .

آمال أبو خديجة