قال وزير النقل والمواصلات الفلسطيني نبيل الضميدي، إن "الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق رسالتها وهدفها المنشود وبذل قصارى جهدها لتهيئة المناخ والظروف المناسبة أمام تطوير وتحسين قطاع نقل البضائع والخدمات، بما يساهم وبشكل أساسي في تدعيم الاقتصاد الفلسطيني واستدامته ."

جاء ذلك خلال اجتماع الضميدي، مساء الاثنين، في مكتبه برام الله، مع ممثلين عن مجلس الشاحنين الفلسطيني، وأصحاب الشاحنات الفلسطينية لنقل البضائع، لبحث ودراسة كافة المشكلات والعقبات التي تواجه وتعترض عملهم أثناء وخلال عملية تبادل البضائع  من وإلى الأرض الفلسطينية.

وقدم ممثلو أصحاب الشاحنات الفلسطينية ومجلس الشاحنين، عرضاً لأهم وابرز المشاكل التي تواجه وتقف أمام استمرارية عملهم  بشكل لائق ومرضي، مشيرين إلى أن الجانب الإسرائيلي قام باتخاذ إجراءات أحادية الجانب بشأن نقل البضائع للأرض الفلسطينية من خلال الشاحنات الإسرائيلية بما يعرف بـ(door to door) خلافا للآلية المعمول بها سابقاً والمتمثلة بتبادل البضائع في المعابر بطريقة تفريغ الحمولة من الشاحنات الإسرائيلية وتحميلها على متن شاحنات فلسطينية بما يعرف بـ(Back to Back).

وأكد الضميدي رفض الحكومة لأية إجراءات أحادية الجانب يتخذها الجانب الإسرائيلي قد تمس بالمصالح الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة وهذا الإجراء يعد إضافة أخرى إلى مسلسل الممارسات الإسرائيلية غير المقبولة للنيل من إرادة وصمود شعبنا، وتحطيم طموحاته في بناء وتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني.

بدوره، أوضح علي شعث من مجلس الشاحنين، أن قطاع الشاحنين يهم قطاع النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن الوزارة ستستخدم كل الأدوات الممكنة لتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض حسن سير عمله.

وتناول المجتمعون خلال اللقاء العديد من جوانب العمل ذات الاهتمام المشترك والتأكيد من الجميع على ضرورة وأهمية استمرارية التعاون البناء والفاعل، حيث تم مناقشة الآثار السلبية لهذا الإجراء أحادي الجانب على الاقتصاد الفلسطيني ككل وعلى قطاع الشاحنين بشكل خاص، عبر زيادة ومضاعفة تكاليف النقل والبطء في عملية نقل البضائع وما  يترتب على ذلك من أضرار أخرى قد تستجد.