طالب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الرئيس  محمود عباس (ابو مازن) ، بوقف "الاعتقالات السياسية" التي تتهم الاجهزة الامنية في الضفة الغربية بممارستها ضد عناصر الجبهة والمقاومة الفلسطينية .

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة محمد طومان، ان "القوى الوطنية والاسلامية التي اجتمعت في مكتب الجبهة اليوم الخميس ، خرجت بموقف واحد موحد يؤكد ضرورة وقف الاعتقالات السياسية واصدرت بيان مشترك ، وننتمي ان تصل رسالة الفصائل الى الرئيس  ابو مازن."

واوضح طومان في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " ، ان " الضفة الغربية في الفترة الاخيرة اشتدت فيها الاعتقالات السياسية في سياق التنسيق الامني القائم مع الاحتلال الاسرائيلي ، وكانت هذه نقطة هامة واساسية لذلك دعت الجبهة الفصائل لاجتماع طارئ لمناقشة هذا الامر ".

وحول عدد المتعلقين من الجبهة الشعبية لدى الاجهزة الامنية ، اضاف طومان " حملة الاعتقالات بدأت منذ فترة واجهزة السلطة تعتمد سياسية الباب الدوار في الاعتقالات ، فهي تعتقل على سبيل المثال عشرة عناصر ثم تفرج عن نصفهم وتقوم باعتقال اخرين ، والاعتقالات قائمة " .

واكد ان حملة الاعتقالات ضد كوادر الجبهة الشعبية تجري بشكل كبير في مدينة بيت لحم وطولكرم ، كما وتستهدف حركة حماس والجهاد الاسلام .

وقال " الاهم ان الجزء الذي يتم اعتقاله لدي الاجهزة الامنية بعد الافراج عنهم اما يعتقلون من اجهزة الاحتلال او يستشهدون ، وهذا الامر بات

واضح من خلال استشهاد العديد من عناصر المقاومة مثل ( معتز وشحة وفادي درويش وحمزة ابو الهيجا ) وغيرهم الكثير" .

واكد ان القوى الوطنية والاسلامية خرجت في موقف موحد لإدانة الاعتقال السياسي وايقاف التنسيق الامني.

وقال طومان ، ان "حركة فتح تغيبت عن حضور الاجتماع فيما تحفظت عليه الجبهة العربية الفلسطينية، ورفضته جبهة النضال الشعبي ، "لأسباب غير معروفة" .

وعزى غياب حركة فتح عن الاجتماع رد بالقول "ربما لم تريد حركة فتح ان تكون محرجة ، نظرا لارتباط السلطة الفلسطينية بحركة فتح " .

وقال طومان ، ان " الاجتماع استمر لمدة ثلاث ساعات متواصلة " .

نص البيان المشترك:

عقدت القوى الوطنية والإسلامية في مكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بغزة اجتماعاً خاصاً كرسته لمناقشة اتساع حملة الاعتقالات التي طالت في الآونة الأخيرة عدداً من المناضلين الفلسطينيين من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

ورأت في ذلك استمراراً للتنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تهدف من وراء ذلك إلى منع شعبنا الفلسطيني من مقاومة الاحتلال وقواته التي تعمل على تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية، واستكمال المشروع الصهيوني عليها، وتأتي هذه الاعتقالات في ظل اتساع موجة الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا، كما وتتزامن مع حملة الضغوط والابتزاز الأمريكية لمحاولة فرض ما يُسمى باتفاق الإطار الذي ينتقص من حقوق شعبنا الوطنية.

إن القوى الوطنية والإسلامية إذ تدين قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بهذا الدور، وتعتبره يمس بمتطلبات تحقيق برنامجنا الوطني ويعرّض العلاقات الوطنية للإرباك مما يستوجب تجميع الطاقات والتوحد في مواجهة الاحتلال ومقاومته.

وعليه، فإننا ندعو الرئيس أبو مازن لوقف هذه الإجراءات فوراً، كما ندعو لوقف التنسيق الأمني وأية التزامات في هذا المجال.

ملاحظة: تم إقرار هذا البيان بغياب حركة فتح، وتحفظ  الجبهة العربية الفلسطينية، ورفضاً من جبهة النضال الشعبي,

القوى الوطنية والإسلامية

    قطاع غزة

27-3-2014

وكان اللواء عدنان ضميري، المفوض السياسي العام والناطق باسم المؤسسة الامنية الفلسطينية، نفى قيام الاجهزة الامنية باعتقال اشخاص على خلفية انتماءاتهم السياسية .

 وقال ضميري في تصريح سابق لـ"وكالة قدس نت للأنباء" ان" الاجهزة الامنية لا تقوم باعتقال أي شخص على خلفية انتمائه السياسي وانما يتم وفق القانون التعدي عليه فقط ."

وحول اتهام وتهديد الجبهة الشعبية الاجهزة الامنية بسبب استمرار الاعتقال السياسي ، قال " انا غير متأكد ان كانت الجبهة الشعبية هي من اصدرت البيان وقالت كلام بلغت التهديد ، والجبهة الشعبية شركاء في منظمة التحرير التي هي مسؤولة الولاية عن السلطة الفلسطينية واجهزتها ".