في إطار زياراته الدورية للأسرى في السجون الإسرائيلية ، التقى النائب العربي في الكنيست إبراهيم صرصور، اليوم الخميس، بالأسيرين السياسيين كريم يونس في سجن هداريم ، واحمد أبو جابر في سجن جلبوع .

جاءت اللقاءات بهدف  مناقشة آخر التطورات ذات العلاقة بملف الدفعة الرابعة من الأسرى والذين من المفروض الإفراج عنهم بتاريخ 29.3.2014 ، حيث تشمل الدفعة أربعة عشر أسيرا عربيا من الداخل الفلسطيني ( ما قبل أوسلو )  يشملهم الاتفاق بين إسرائيل وفلسطين برعاية أمريكية ، وذلك على ضوء الجدل المفتعل الذي فرضته حكومة نتنياهو على أجندة المفاوضات السياسية في المنطقة ، وتصريح كثير من وزرائها حول إعادة نظر محتملة في قرار الإفراج ، وهو الأمر الذي يعتبره الفلسطينيون عملية إعدام إسرائيلية متعمدة لمفاوضات السلام الجارية.  

كما وجرى تقييم شامل لخريطة الخطط والبرامج المنوي تنفيذها تعزيزا للجهود المبذولة فلسطينيا ودوليا بهدف الإفراج عنهم في إطار الدفعة الرابعة ، خصوصا بعد تنفيذ الدفعة الأولى والثانية والثالثة ، والتي جاءت نتائجها مخيبة للآمال من حيث أنها لم تشمل أحدا من أسرى الداخل الأربعة عشر القدامى ( ما قبل أوسلو ) ، بسبب انفراد إسرائيل بكل الأوراق المتعلقة بمسألة الإفراج عن الأسرى ال -104 القدامى ، الأمر الذي خلق حالة من القلق الشديد في أوساط أسرى الداخل وأهاليهم ، الذين اكتووا بنار الافراجات كلها سواء السياسية  بعد توقيع اتفاقية أوسلو ، أو صفقات تبادل الأسرى ، والتي استثنتهم جميعا ليظلوا فريسة سهلة لحكومات إسرائيل المتعاقبة ، وكبش فداء لمناوراتها الخبيثة ..  كما قال النائب صرصور

هذا وقدم النائب صرصور تقريرا كاملا حول آخر التطورات ، وأطْلَعَ الأسرى على اتصالاته بمختلف الأطراف ومنها على تفاصيل لقائه الأحد 23.3.2013 بحضور الشيخ عبدالله نمر درويش مؤسس الحركة الإسلامية  ، مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس  ، حيث تم التأكيد على الظلم الفادح الذي تعرض له أسرى الداخل على مدار ثلاثة عقود حُرموا فيها من أبسط الحقوق ابتداء من الحقوق المعيشية داخل السجون وانتهاء بالحق في الإفراج المبكر ، وذلك أسوة بالأسرى السياسيين اليهود الذي تم الإفراج عنهم بعد بضع سنين رغم الأحكام المؤبدة الصادرة ضدهم بسبب قتلهم لعرب على خلفية قومية . كما وطالبوا الرئيس بيرس بتحمل مسؤولياته والتدخل المباشر لدى الحكومة لتنفيذ الإفراج عن الدفعة الرابعة بما في ذلك الأربع عشر أسيرا من الداخل ، وذلك تحقيقا لشيء من العدالة تجاههم وتجاه أمهاتهم وأسرهم ، وإنقاذا لعملية السلام التي ستتعرض حتما  لهزة مزلزلة ستكلف المنطقة غاليا ، لا لشيء إلا لأن هنالك وزراء في الحكومة الإسرائيلية مصابون بهوس الحرب والاحتلال والتنكر لحقوق الفلسطينيين رغم الاتفاقيات المبرمة ، والإصرار على مناطحة كل قيم العدالة ومنطق الأعراف الدولية ، مهما جر ذلك من نتائج كارثية ..     

بدورهم أكد أسرى الداخل على حقهم في أن يصر الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده قيادة وشعبا ، على تنفيذ الدفعة الرابعة كاملة ، وعدم السماح لإسرائيل بالتلاعب بالقائمة على قاعدة التمييز بين أسير وأسير على قاعدة مواطنته ، الأمر سيشكل ضربة قاصمة لهم ولأسرهم الذين ما زالوا ينتظرون لحظة الإفراج عن أبنائهم منذ أكثر من ثلاثة عقود ، مشددين على رفضهم لأي مساومة في هذا الموضوع مهما كان موقف إسرائيل من هذه القضية .

 كما وأكدوا على دعمهم لجهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن ) ، ورفضها أي ضغط مهما كان نوعه أو مصدره أو مبرره ، من شأنه استثناء أسرى الداخل من قائمة المفرج عنهم في إطار الدفعة الرابعة والأخيرة في هذه المرحلة ، معتبرين التخلي عنهم حكما بالإعدام ، الأمر الذي لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبله .