قال المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا " إن أسباب وتداعيات يوم الأرض في 30 آذار (مارس) من عام 1976م مازالت تتجدد وتتسارع بشكل متواصل دون توقف؛ فمصادرة الأراضي مستمرة في كل مناطق فلسطين المحتلة الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأراضي الـ 48.
وأضاف المدهون في بيان صادر بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والثلاثين ليوم الأرض" ما زالت الحكومة الإسرائيلية مستمرة بنشاطاتها الاستيطانية فلم تتوقف مصادرة الأراضي، وتهويد المدن والشوارع والمقدسات، والمنهاج الدراسي، وبناء الجدار الفاصل، وسرقة ارثنا في تراثنا الوطني، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً بين المسلمين واليهود .. الخ، ضاربة بعرض الحائط الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية، والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ."
وقال المدهون إن" تحصين المشروع الوطني الفلسطيني، وتحرير الأرض والإنسان يستدعي إنهاء الانقسام، وتنفيذ اتفاق القاهرة وتفاهمات الدوحة، وإعادة الوحدة واللحمة وتجسيدها عبر إستراتيجية وطنية متوافق عليها قادرة على مجابهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية وتهدف إلى تدعيم أسس دولة القانون والمؤسسات وتكريس المواطنة وتمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية يجب أن تهدف أيضا إلى الوقاية من النزاعات وصون وتوطيد اللحمة الاجتماعية ."
وأكد المدهون على ثبات الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة على حدود عام 1967 حسب القانون الدولي والشرعية الدولية، والقدس الشرقية عاصمة لها، وتفكيك المستوطنات المنشأة على ارضي الدولة الفلسطينية، وحل قضية اللاجئين، وحل قضايا الوضع النهائي الأخرى، مؤكدا رفضه لخطة كيري الأمنية كونها تهدف إلى إضافة ملفات جديدة، وإطالة أمد المفاوضات وإدخالها في دهاليز معقدة لا يمكن أن تصل معها إلى نتيجة، مشددا على أن اتفاقيات أوسلو نصت على ست قضايا لمفاوضات الوضع النهائي يجري التفاوض عليها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، هي الحدود والقدس واللاجئون والمستوطنات والأمن والمياه، وان إسرائيل تحاول إضافة قضيتين لمفاوضات الوضع النهائي وهما يهودية الدولة، والأغوار وهذا ما نرفضه.
ودعا المدهون إلى الوقف الفوري للمفاوضات، مشددا على رفض تمديدها، والتوجه بدلا من ذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مساءلة ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات التي تقترفها، مؤكدا على أهمية انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها، ونظام روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، حتى تتمكن دولة فلسطين ملاحقة إسرائيل على كل الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى والأرض والشعب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكذلك الانضمام لكل الوكالات والمنظمات المختصة التابعة للأمم المتحدة.
