أكد وزير شؤون الأسرى الفلسطيني السابق أشرف العجرمي أن قضية إطلاق سراح القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي مطروحة بقوة في الفترة الأخيرة، آملا أن تنفذ إسرائيل الاتفاق بالنسبة لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وقال العجرمي لقناة"i24news" الاسرائيلية في رده على سؤال حول إحتمال عدم إطلاق سراحهم، إن "القيادة الفلسطينية ملزمة بوقف المفاوضات".

وأردف قائلا: "هناك غالبية لدى الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية شتى ترفض المفاوضات في ظل البناء الاستيطاني فكيف بالنسبة لعدم إطلاق سراح الأسرى"؟

وأكد العجرمي على الرغبة بالتوجه للمؤسسات الدولية: "نحن نريد التوجه للمؤسسات الدولية والبحث عن حل سياسي".

وبشأن مروان البرغوثي قال العجرمي إن قضيته "مطروحة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأكد "في اجتماع المجلس الثوري الأخير لحركة فتح أكد أبو مازن أن موضوع الافراج عن مروان البرغوثي على جدول أعماله، بالتالي سيتم طرحه بعد إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى التي كان يجب أن تتم أمس ".

وشدد "مصير مروان البرغوثي طُرح بشكل جدي. أعتقد أن الرئيس محمود عباس جدي جدا بموضوع مروان في هذه المرحلة بالذات".

وأكد وزير الأسرى السابق أشرف العجرمي، أن الإدارة الأمريكية هي التي بادرت لإجراء هذه الجولة من المفاوضات. "الأمريكيون أخذوا على عاتقهم عمل كل شيء ممكن لإنجاح المفاوضات لذلك فالدور الأمريكي حاسم. نحن نعوّل على الإدارة الأمريكية بالضغط على الجانب الإسرائيلي للموافقة على اتفاقية، الإدارة الأمريكية لن توقع على الاتفاقية ولكنها قد تستخدم نفوذها للضغط على الطرفين للتوقيع على هذه الاتفاقية".

واستطرد بشأن الاتفاق الأولي للمفاوضات: "هناك اتفاق مبدئي في المفاوضات وهو دولة فلسطينية بحدود 67 مع تبادل محدود للأرض. هذا المتفق عليه منذ المفاوضات مع أولمرت وحتى من عهد كلينتون. ولكن لديك حكومة يمينية كل وزرائها يرفضون إخلاء المستوطنات والقدس الشرقية. هذه هو المفهوم الدولي للحل. لكن يبدو أن الجانب الإسرائيلي غير جاهز أو ناضج لتطبيق حل الدولتين. معظم الشعب يؤيد هذا المبدأ. السؤال هل موجودة في إسرائيل قيادة مستعدة للذهاب وتطبيق هذا الحل أم لا"؟ مؤكدا أن بعض الوزراء الإسرائيليين أكثر تطرفا ويمنيين من نتنياهو نفسه.

أما بالنسبة ليهودية الدولة فقال إن "قضايا التسوية المتعارف عليها معروفة منذ زمن، وهي قضية القدس، المستوطنات، اللاجئين والأمن، أضيف اليها موضوع المياه وبالطبع العلاقات. نحن اعترفنا بدولة إسرائيل وسنعترف بحدودها بناء على اتفاق معنا. طبيعة هذه الدولة ليس من شأننا".

لكنه أكد أيضا أن الفلسطينيون لن يوافقوا على هذا المطلب أبدا. حيث أنه مرتبط بنظره بثلاثة قضايا هي حق العودة للفلسطينيين وحقوق الفلسطينيين في إسرائيل والرواية الفلسطينية. فقال "لا يمكن أن نوافق سلف على شطب حق العودة. الجانب الآخر مرتبط بحقوق الفلسطينيين في إسرائيل. ماذا عن المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون في إسرائيل؟ القضية الثالثة متعلقة بالرواية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في هذه البلاد. نحن نقول قضي وجود إسرائيل والحقوق قضية تم الاتفاق عليها، بإمكان إسرائيل أن تعرف نفسها كما تشاء ليس هذا من شأننا. التبادل السكاني غير مقبول، نحن نتحدث عن تبادل أراضي وليس بالضرورة بالسكان، فهذا حق المواطنين بالداخل. أعتقد أنه ليس من حق رئيس الحكومة أن يفرض على أي مواطن يقولون إنه متساوي الحقوق داخل إسرائيل رأيه".