قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن الحكومة صادقت على قانون المياه الذي يؤسس لاستقلالية هذا القطاع، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وضمان استمراريتها وفق المعايير الدولية لتكريس قطاع قادر على استرداد الكلفة، بالإضافة إلى حصر دور سلطة المياه بتطوير السياسات والتخطيط وإدارة مصادر المياه، وتحويل عمل دائرة المياه إلى مصلحة المياه الوطنية لتعنى بإنتاج وتوزيع المياه للتجمعات المختلفة.

وأضاف خلال كلمته في حفل إحياء يوم المياه العالمي "المياه والطاقة"، اليوم الاثنين، بحضور رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، ورئيس سلطة المياه شداد العتيلي، ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، وعدد من الوزراء والدبلوماسيين وممثلي الدول المانحة، أن الحكومة خصصت في إطار خطة التنمية الوطنية لأعوام 2014-2016 حوالي 27% و28% للمشاريع التطويرية في قطاعي المياه والطاقة على التوالي، وهو ما يشكل حوالي 55% من إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع البنية التحتية.

وتوقع الحمد الله أن يصادق الرئيس قريبا على قانون المياه، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى إنشاء مصالح مياه إقليمية مع دول عديدة، وذلك بالشراكة مع البلديات والمجالس المحلية، بهدف تقليل المصاريف التشغيلية لأنظمة التزود بالمياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الإدارية والمالية الناظمة لقطاع المياه كاعتماد مبدأ فصل الحسابات الخاصة بالمياه والصرف الصحي عن الحسابات الأخرى للبلديات ومزودي الخدمة، كما أكد أنه تم إصدار مرسوم رئاسي لإلحاق قطاعات المياه والطاقة والأراضي للعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة لضمان الاستجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهها.

وبين أن أزمة المياه الحادة التي تواجهها فلسطين تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية، وتهدد جهود بناء الدولة، معتبرا أن شح المياه في قطاع غزة هو أكبر تحدٍ يواجهه، حيث تصل نسبة المياه غير الصالحة للاستخدام الآدمي إلى 95%، مؤكدا أن قطاع غزة سيظل في صدارة اهتمامات الحكومة، وعلى الأخص محطات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه.

وقال "لا نحصل سوى على 10% من كمية المياه المشتركة مع إسرائيل، ونضخ 120 مليون متر مكعب من مياه آبارنا وعيوننا، ونضطر لشراء 56 مليون متر مكعب من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت".

وثمن الحمد الله دور الدول المانحة في تعزيز التعاون والدعم المستمر للحكومة الفلسطينية في تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار الأفضل فيها، ناقلا لهم تحيات الرئيس محمود عباس لهذا الدعم المتواصل والكبير للارتقاء بواقع المياه والطاقة.

من جانبه قال العتيلي، لم نعد نتحدث عن معاناتنا، بل صار العالم والمؤسسات والهيئات الدولية تتحدث عنا بعد إدراكها لحجم معاناتنا، ولا تزال قضية حقوقنا بالمياه عالقة، ولا تزال قضية عدالة توزيع المصادر المائية بيننا وبين الإسرائيليين هي القضية الشائكة، ولا تزال أعمال اللجنة الوطنية المشتركة للمياه معطلة.

وأشار لمعاناة قطاع غزة في موضوع المياه، وأن سلطة المياه تركز على موضوع تحليه المياه، ونفذت في قطاع غزة مشاريع بقيمة 300 مليون دولار، لكن هذه المشاريع تصطدم بتوفير الطاقة لها، مبينا أن هناك مشاريع أنجزت ولم تتمكن من العمل لحاجتها إلى 3 ميجا واط من الطاقة.

وأعلن عن تشكيل لجنة خاصة لمواجهة أزمة المياه في الصيف، برئاسته وعضوية الوزارات ذات العلاقة (الحكم المحلي، والزراعة، والمالية، وممثل من مكتب مجلس الوزراء) للنظر في قضايا طارئة بأزمة مياه الصيف.

إلى ذلك بين كتانة، أن سلطته أدركت منذ البداية الترابط بين الطاقة والمياه، فحرصت على إعادة بناء قطاع الطاقة، من خلال إعادة هيكلته بما ينسجم مع السياسات الدولية.

وعدد كتانة إنجازات سلطته خلال الفترة الماضية وأهمها إيصال التيار الكهربائي للمناطق النائية لتصبح 99.5% من المناطق الفلسطينية مزودة بالتيار الكهربائي، كما عرض للتحديات وأهمها تحديات الاحتلال والتحديات الفنية وتشتت الجهات التي تقوم بإدارة القطاع.

وتوقف عند الديون الناجمة عن سرقة التيار الكهربائي، وعدم تسديد المزودين وبعض المؤسسات لفواتيرهم من الكهرباء، موضحا أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة، وسيتم الإعلان عبر مجلس الوزراء عن كل الجهات التي تؤدي لتراكم الديون، وسنراقب التزام هذه الجهات بتحويل التحصيلات للجهات المزودة.

من جهتها بينت ممثلة الدولة المانحة باربرا ولف اهتمام الدول المانحة بتطوير قطاع المياه والطاقة، من أجل تحقيق التنمية، ولهذا خصصت العام الماضي 90 مليون دولار لهذين القطاعين

 وأكدت أهمية العمل لحل مشاكل قطاع الطاقة من أجل الاستفادة الفضلى من المياه، مبينة أن 50% من تكلفة المياه تأتي من استخدام الطاقة.

وركز وزير الزراعة وليد عساف على أهمية المياه بالنسبة لقطاع الزراعة وقال "في عام 2010 تم تقدير عدد العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في فلسطين بحوالي 33%، منها أكثر من نصف مليون في الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة".

وأضاف "قدرة المواطن على الصمود والتكيف مع انعدام الأمن الغذائي تتآكل وتتناقض، وإن 16% من العائلات فقدت جزءا مهما من قدرتها الشرائية، وإن 43% يتقاعسون عن دفع فواتير الخدمات لتغطية احتياجاتهم الغذائية، وإن 29% من العائلات أصبحت تستهلك غذاء أقل قيمة".

وأشار إلى تربع قطاع الزراعة على رأس نشاطات القطاع الاقتصادي بنسبة 43% في الخطة الفلسطينية للتنمية لأعوام 2014-2016، ويخصص جزء مهم منها لتطوير وتنمية المياه الزراعية، لافتا لانخفاض المياه المستخدمة للزراعة إلى 45% من المجموع الكلي للمياه المستخدمة في فلسطين.

وأكد المجتمع الأهلي من خلال كلمة ممثله أيمن الرابي، التمسك الثابت والمطلق بكامل حقوقنا المائية وثرواتنا الطبيعية، مبينا أن دور مؤسسات المجتمع المدني يهدف للتخفيف المعاناة الناجمة عن ممارسة الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء معاناة شعبنا وإنهاء الاحتلال.

وقدم مدير عام سلطة المياه في قطاع غزة ربحي الشيح عرضا بالصور عن واقع المياه في قطاع غزة، والمعاناة الشديدة بسبب سياسات الاحتلال التي تعيق الكثير من المشاريع خاصة مشاريع تحلية المياه، عارضا لحاجة هذا القطاع لمزيد من التنظيم والهيكلة في القطاع.

وشاركت وزارة التربية في الاحتفال من خلال نشاطات قدمها طلاب مدرسة قراوة بني زيد بزجل شعبي حول المياه، ودبكة شعبية من مدرسة ذكور دورا القرع، وعرض مسرحية لمدرسة بنات بني زيد الأساسية.