اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن أي انفراد بصياغة واقرار قوانين هو "تعبير عن سياسة الاحتكار والاقصاء وتعميق الانقسام، بدلاً من النزول عند برامج الاجماع الوطني وآخرها برنامج 4 أيار/ مايو 2011 وتفاهمات شباط/ فبراير 2013. "

وقال مصدر مسؤول في الجبهة في تصريح صحفي ، اليوم الاثنين،" ان حماس تعد لفرض قوانين عقوبات من العصور الوسطى الظلامية تجاه حقوق الانسان ، قوانين "الجلد للانسان في قطاع غزة"، حسب وصفه ، مضيفا "وتشير المعلومات ان مشاريع هذه القوانين تم اعدادها وهي في طور المناقشة لعرضها على كتلة حماس في المجلس التشريعي للمناقشة والاقرار الانفرادي. " حسب قوله

وأضاف "ان مشاريع هذه القوانين تتناقض كلياً مع قوانين الثورة الفلسطينية وحياة المجتمع الفلسطيني وتتناقض مع إعلان الاستقلال والقانون الاساسي للسلطة الفلسطينية هدفها تعميق الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني وفي المجتمع الفلسطيني" معتبرها "محاولة لفرض مشروع حماس الايديولوجي نحو دولة دينية نقيض السلطة ولدولة المدنية الديمقراطية التي يمثلها اعلان الاستقلال والقانون الاساسي للسلطة الفلسطينية، التي تشكل الهوية الجامعة الوطنية للمجتمع وكل مكونات شعبنا فصائلاً وقوى ونقابات واتحادات جماهيرية وشخصيات اجتماعية وسياسية – وطنية. " كما قال

ولفت المصدر الى ان الجبهة الديمقراطية تقدمت بمبادرة وآليات تنفيذ ملموسة عملية وشاملة لاسقاط الانقسام عملاً باتفاق 4 أيار 2011 وتفاهمات شباط/ فبراير 2013 وتحت سقف برامج الاجماع الوطني، وصولاً إلى اعادة بناء الوحدة الوطنية والإصلاح الديمقراطي الجذري والشامل لكل مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية على امتداد مرحلة التحرر الوطني، والخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان.

ودعا حماس إلى التراجع عن ما وصفها بـ" سياسات وأعمال الانقسام، والأخذ ببرامج الوحدة والاجماع الوطني على القواسم المشتركة بتقديم استقالة حكومتها، يتبعها استقالة حكومة السلطة حكومة الحمد الله، ودعوة أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية إلى تشكيل حكومة التوافق الوطني من الشخصيات الوطنية الوحدوية، المسؤولة عن حل تداعيات الانقسام عملاً باتفاق الاجماع الوطني 4 أيار/ مايو 2011 وتفاهمات شباط/ فبراير 2011، والاتفاقات الثنائية بين فتح وحماس. "