أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بان إدارة مصلحة السجون أبلغت عدد من الأسرى بأنها ستعيد العمل بقانون المنهلية، بعد أن أوقفته لأكثر من عامين ونصف دون إبداء الأسباب.

وقال الباحث رياض الأشقر المدير الإعلامي للمركز، بان الاحتلال كان قد أوقف العمل بقانون المنهلية الذي كان معمولا به في السجون في أواخر عام 2008، وهو تخفيض مدة الاعتقال 21 يوما عن كل سنة اعتقال، واستمر منعه لأكثر من عام، ثم عاد واستأنف العمل به، ثم قام مرة أخرى في سبتمبر من العام 2011 بإبلاغ الأسرى بإلغاء المنهلية، ثم عادت قبل عدة أيام وأبلغت العددي من الأسرى الذين تمت مقابلتهم داخل السجون، بأنها  ستعيد العمل بقانون المنهلية مرة أخرى خلال شهري نيسان وأيار المقبلين. 

واعتبر الأشقر نيه الاحتلال اعاده المنهلية تأتى في إطار محاولات  الاحتلال التخفيف من حالة الاحتقان والتوتر التي تسود السجون، نتيجة ممارساته القمعية بحق الأسرى واستهتاره بحياتهم ، بمثل هذه القرارات، وكذلك يرغب في تخفيف حدة التصعيد المتوقع خلال شهر ابريل الذي يصادف السابع عشر منه يوم الأسير الفلسطيني، حيث تعود الأسرى على تصعيد احتجاجاهم في هذا الشهر نظرا لما يوازيه من تحركات مسانده وتحشيد من قبل الجميع، ومن ناحية أخرى يخشى الأسرى ان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى بموجب هذا القرار تكون محكومياتهم قد قاربت على الانتهاء ويتم احتسابهم ضمن صفقة تمديد المفاوضات مع السلطة.

وأشار الأشقر بان قانون المنهلية هو حق مكتسب للأسرى منذ عقود طويلة، ولا يحق لأي أحد إبطال هذه الحق الأساسي كما فعلت سلطات الاحتلال، وان منعه جاء من اجل مضاعفة معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية وكسر معنوياتهم، حيث إن  إدارات السجون وأجهزتها الأمنية تتفنن في ابتداع الإجراءات التي تزيد معاناة الأسرى، فهي تحاول هذه الأيام تشريع قانون التغذية القسرية ضد الأسرى المضربين.

وبين بان هذا القانون كان يساهم في الإفراج عن عشرات الأسرى من السجون قبل انتهاء مدة محكومياتهم بعدة شهور، وخاصة الذين امضوا سنوات طويلة داخل السجون.