من المقرر أن تنظر محكمة العدل العليا في القدس اليوم الثلاثاء في التماس تقدمت به منظمات حقوق الإنسان ضد قانون التسلل الجديد الذي كانت الكنيست قد اعتمدته قبل عدة أشهر، علماً بأنه يجيز احتجاز المتسللين الأفارقة والمقيمين في إسرائيل لمدة عام.
وقالت ممثلة النيابة العامة في سياق مرافعاتها أمام المحكمة إن أي تطبيع لأوضاع المتسللين الأجانب في إسرائيل سيشجع المزيد من المتسللين الباحثين عن العمل على محاولة التسلل إلى إسرائيل مجدداً.
ووفقاً لما جاء في صحيفة هآرتس صباح اليوم فإن نقاش الالتماس المقدم من منظمات حقوقية سيتم نقاشه داخل محكمة مكونة من تسعة قضاة، وهي مشابهة في تركيبتها للمحكمة التي حسمت قبل نحو نصف عام التعديل السابق لقانون منع المتسللين.
وأشارت الصحيفة إلى أن على رأس القضاة الذين سيبحثون الالتماس القاضي "أشر غروينس".
وكانت الكنيست قد صادقت على التعديل الجديد للقانون في منتصف ديسمبر الماضي، إلا أنه وبعد عدة أيام تقدمت منظمات حقوقية بتقديم التماس للمحكمة العليا بدعم بعض المتسللين.
