أعلن رئيس إدارة المحاكم، القاضي عماد مسودة، عن تمكن مجلس القضاء الأعلى وهيئة مكافحة الفساد، من استرجاع 400 ألف شيقل من 3 متهمين بقضايا فساد مورست لفترات زمنية تصل بعضها إلى 3 سنوات.

وأضاف مسودة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس القضاء الأعلى في مدينة رام الله، حول قضية الفساد التي حول فيها ثلاثة متهمين من كادر المحاكم إلى هيئة مكافحة الفساد،

"استطعنا اكتشاف مجموعة من المخالفات المالية، ووجدنا من خلال التحقيق شُبه مالية، حول على إثرها المتهمون إلى هيئة مكافحة الفساد التي حققت معهم وحولتهم بدورها إلى محكمة جرائم الفساد".

وتابع: "أعطينا التعليمات بزيارة المحاكم في المحافظات ورقابة الأمور المالية والإدارية فيها، وتحويل ثلاثة من كادر المحاكم دليل على أن القانون يطبق في المحاكم كما يطبق على المواطنين".

وأكد مسودة سعي مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص كديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد، لتزويد المجلس بطواقم إدارية ذات خبرة في عملية التدقيق، معتبرا أن النظام المالي والإداري المطبق في الوزارات يسمح لأصحاب النفوس المريضة باختلاس المال العام.

وأشار إلى أن عملية التدقيق والرقابة يحصن فيها جهاز القضاء نفسه ضد الفساد المالي، مؤكدا أن القضاء هو السبيل الوحيد لكسب ثقة الجمهور، ويحق للجمهور معرفة ما يجري داخل المؤسسات، خاصة في المحاكم، داعيا إلى ضرورة أتمتة العمل المالي في كافة الوزارات والدوائر الحكومية لرفع كفاءة وجودة العمل الإداري.

بدوره، تحدث الناطق الإعلامي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي رائد عساف، عن عملية الاختلاس التي قام بها المتهمون الثلاثة، وكيف تم الاختلاس، وتزويرهم قيمة المبالغ المحولة للصندوق.

ودعا مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية وصناديق الجباية، لتفعيل الرقابة، وتحقيق شفافية أعلى، واعتماد الرقابة الإلكترونية أكثر من الرقابة الإدارية.