في ظل تراجع الايرادات والحصار المشدد اعتمدت وزارة الحكم المحلي بغزة  الموازنة السنوية لبلديات قطاع غزة  لعام 2014 بزيادة 14%  عن العام السابق .

وقال وزير الحكم المحلي بغزة محمد الفرا أن الزبادة في الموازنة لعام 2014 تأتي لمواكبة الزيادة في اسعار المحروقات المستوردة من الاحتلال الإسرائيلي  موضحا أن الموازنات تعد احد أهم مقومات نجاح وظيفة الإدارة المالية في الهيئات المحلية باعتبارها ترجمة رقمية لخطة عمل الهيئة المحلية لفترة زمنية قادمة، وبهذا المعنى فالموازنات هي واحدة من أدوات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء.

وذكر أن اقرار الموازنات تم بعد عدة جلسات ومناقشات  بين وزارته  والبلديات في  قطاع غزة  للوصول الي الموازنة النهائية  لكل بلدية علي حدا .

ولفت الفرا الي أن اقرار الموازنات أخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية لقطاع غزة والحصار الخانق الذي يتعرض له, واعتبر ان الزبادة في الموازنة يواكبها زيادة في الخدمات ومعاير الجودة المقدمة للمواطنين .

واشار  أن الموازنة  للعام السابق بلغت  415.828.380  شيكل  مقارنة بموازنة   عام 2014 المقدرة ب 437.803.788 شيكل ، كما تراجعت ميزانية 8 بلديات وزيادة في ميزانية 17 بلدية من مجموع البلديات  25 بلدية  في  قطاع غزة .

بدوره، قال مدير عام الموازنات أحمد الهمص إن الوزارة اعتمدت آلية الكترونية في مناقشة واعتماد مشاريع الموازنة المقدمة من البلديات.

وذكران الوزارة لا تعتمد كل ماتقدمه البلديات في موازنتها السنوية و ان الموافقة تتم على الطلبات بعد دراستها ومناقشتها بشكل مستفيض و مدى ملائمتها لقانون الخدمة المدنية و النظام المالي للهيئات المحلية .

 ودعا الهمص بلديات القطاع لزيادة الاهتمام في تحصيل الجباية ومتابعة المتأخرات على المواطنين وتقليص الاحداثيات الوظيفية والترقيات خصوصا ان واقع الهيئات المحلية

 واكد ان الوزارة عملت خلال المناقشة على ترشيد الانفاق في البنود التى تتعلق بالهاتف والجوال وبدل الضيافة والتشريفات و المحروقات .

واكد الهمص ان وزير الحكم المحلي صادق على موازنة الهيئات المحلية بعد ان انهت اللجنة العامة الخاصة بموازنة البلديات من دراستها ومناقشتها.

وأوضح أن الموازنة تمر في عدة مراحل هي (الإعداد، المصادقة، التنفيذ، و التقرير عن سير التنفيذ) وأن القانون الناظم لأنشطتها وصلاحياتها ومسئولياتها يلزم مجالس البلديات بتقديم موازنة عامة سنوية لوزارة الحكم المحلي بغرض المصادقة عليها خلال الأربع شهور الأخيرة من السنة المالية الراهنة و قبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة.