قال الاسرى الـ 30 الذين كان مقررا إطلاق سراحهم يوم 29/3/2014 وهم من الاسرى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو، "أن الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية في قرارها التاريخي بالتوقيع والانضمام للهيئات والاتفاقيات الدولية قد انتصر لكرامتنا ولحريتنا ولمعاناتنا الطويلة، وأننا ندعم جهوده ونقف مع قراره ولا نقبل أي شكل من أشكال المساومة أو استخدامنا ورقة للضغط على قيادتنا على حساب حقوق شعبنا الأساسية".
وقال الاسرى، أن الرئيس أبو مازن أشعل ثورة جديدة ومن نوع آخر عندما أعاد لنا حريتنا وكرامتنا ووضعنا تحت الحماية الدولية وحماية قرارات الشرعية الدولية أنقذنا من الإذلال الإسرائيلي وقوانينه العسكرية الظالمة التي تعاملت معنا كأرقام بلا هوية نضالية ووطنية وبلا حقوق إنسانية
وقال الاسرى:" نحن مع قيادتنا في فتح معركة قانونية وتثبيت حقوق شعبنا لأننا ناضلنا وضحينا من أجل هذه الحقوق، ومصيرنا مرتبط بمصير شعبنا ومستقبله وأن على إسرائيل أن تدفع الثمن بسبب جرائمها بحق الاسرى والشعب الفلسطيني وتزداد عزله وتنكشف ممارساتها أمام المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والإنسانية".
وأوضح الاسرى "أن عهدا جديدا قد بدأ، ونحن سنبدأ بخطوات تحررنا من قيود وإجراءات المحتل وقوانينه العسكرية، وهذا حق لنا، وسنعلن تمردا على كل قوانين إدارة السجون ونطالب بالتعامل معنا كأسرى حرب وأسرى حرية تنطبق علينا اتفاقيات جنيف الأربع سواء الاتفاقية الثالثة أو الاتفاقية الرابعة".
وقال الاسرى في نهاية رسالتهم: "انتهى زمن الذل وستبقى رؤوسنا عالية كما قال الرئيس أبو مازن، مطالبين جماهير الشعب الفلسطيني بدعم الرئيس أبو مازن والوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال العنصري وممارساته الخطيرة".
