أعلن المجلس التشريعي ممثلا بكتلة حماس البرلمانية، ظهر اليوم الخميس، عن إقرار المجلس لقانون التجارة المعدل بالقراءة الثانية، مبينةً أنه سيتم نشره في الصحيفة الرسمية.

ووفقا لبيان للمجلس، فإن إقرار القانون يهدف في المقام الأول إلى ضبط العمليات التجارية والاستثمارية وتنظيم عمل التاجر لضبط الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع المستثمرين، مشيرا إلى أن القانون تبلغ مواده 844 مادة.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية، النائب عاطف عدوان، إن "من أهم الأحكام التي جاءت في القانون تؤكد على مفهوم العمل التجاري ومفهوم التاجر والدفاتر التجارية والسجل التجاري والمتجر والاسم التجاري وسوق الأوراق المالية".