قال أمين عام مجلس وزراء حكومة غزة، عبد السلام صيام، اليوم الاثنين، إن مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولى عام 2013، لن يصدر إلا بتوافق وطني.

وقال صيام في تصريحات وزعها مكتبه عقب لقاء جمعه مع وفد من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان إن "لدى الحكومة رغبة حقيقية بالتواصل مع كافة المؤسسات الحقوقية لتعزيز سبل العمل المشترك على قاعدة احترام معايير الشفافية والعمل المهني والمصلحة العامة بما يخدم المواطن الفلسطيني، وقضايا حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق المواطنين من صحة وتعليم وسفر وإنهاء للحصار".