أكدت جامعة الدول العربية رفضها الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تمارس على الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن) من أجل عدم الذهاب إلى المؤسسات الدولية، ولتمديد أجل المفاوضات الحالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي فى تصريح للصحفيين اليوم الإثنين "إن مثل هذه الضغوط يجب أن تمارس على إسرائيل باعتبارها الطرف الذي لا يفى بالتزاماته تجاه متطلبات عملية السلام".
وأضاف بن حلي "إن الرئيس أبومازن طلب عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بعد غد الأربعاء وبمشاركته؛ لإطلاع الوزراء العرب على آخر التطورات بالنسبة للمفاوضات على المسار الفلسطيني الإسرائيلي وفي ضوء تعثر هذه المفاوضات بسبب الموقف غير المسئول الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية والمتمثل في عدم ايفائها بالالتزامات، ومنها عدم إطلاق الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين في الموعد المحدد، وهو التاسع والعشرين من مارس الماضي.
وأشار بن حلي إلى أن الوزاري العربي سوف يستمع إلى عرض شامل من الرئيس الفلسطيني، وسيتم التداول حول المستجدات والخيارات، وما تنوي القيادة الفلسطينية اتخاذه في هذا المجال.
وتابع بن حلي : بدون شك التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية في ضوء هذا الانسداد أمام عملية السلام سوف تكون مثار المناقشات لكن في الأساس .. إننا مقتنعون أن الوفد الفلسطيني والموقف الفلسطينيني سيُدعم عربيا .. ومازلنا نعتقد أن للولايات المتحدة دورا وقد تستطيع من خلاله الدفع بالمفاوضات وأيضا بما تملك من أوراق ضغط حقيقية أن تدفع بالمفاوضات بشكل يؤدي إلى تحقيق عملية السلام الشامل والعادل وقيام الدولة الفلسطينية على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل المشكلات الجوهرية، ومنها قضية اللاجئين والأسرى والمياه والحدود وغيرها من قضايا الحل النهائي".
وأضاف بن حلي "إننا ما زلنا نعتقد أن هناك فرصة مازالت قائمة لدفع المفاوضات ولكن مع ذلك كل المؤشرات تبين انه ليس هناك رغبة لدى المفاوض الاسرائيلي في تحقيق السلام ولذلك تناور الحكومة الاسرائيلية وتخلق كل الذرائع يوميا لعدم تنفيذ لا عملية السلام ولا التفاهمات وتحاول دائما التملص وطرح الأعذار والعوائق لنسف كل مجهود ومبادرة لعملية السلام".
وقال بن حلي "إن كل ما يهمنا أننا أيدنا كجامعة عربية ما اتخذته القيادة الفلسطينية من إجراءات والاستفادة من حقها بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتباره حقا أصيلا باعتبار فلسطين دولة مراقبة فى الأمم المتحدة وواقعة تحت الاحتلال، وليست أراضي متنازع عليها، كما تدعي إسرائيل، ومن حق الفلسطينيين أن ينضموا لهذه الاتفاقيات، وبدأوا بـ15 اتفاقية من أصل 63 كمرحلة أولى ".
وأكد بن حلي أن القرار الذي سيصدر عن الوزارى العربي سيبنى على المعطيات التى سيطرحها الرئيس الفلسطيني أبومازن، وسيكون قرارًا داعمًا للقيادة الفلسطينية، مشددا على ضرورة وجود جدول زمني محدد للانتهاء من هذه المفاوضات وهو محدد سلفا بتسعة أشهر تنتهى في 29 أبريل الحالي".. وتساءل بن حلي : ما الجديد الذي سيحصل عليه الجانب الفلسطيني مقابل تمديد أمد المفاوضات إلى نهاية العام الحالي، كما تريد واشنطن، مشيرا إلى أن هذا ما ستجيب عنه المشاورات الحالية مع الأطراف المختلفة.