أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة عن اعتمادها مشروع "قانون حماية اللغة العربية"، بحيث تبدأ الجهات المختصة في الوزارة مباشرة الإجراءات الرسمية؛ لإقرار مشروع القانون من قِبل المجلس التشريعي.
ويأتي اعتماد المشروع ضمن سلسلة قرارات جديدة أصدرها وزير التربية والتعليم العالي أسامة المزيني، تختص بحماية اللغة العربية، وأخرى خاصة بإعداد أدلة المدارس المتميزة, والمختبرات العلمية, والصحة المدرسية.
وأكدت وزارة التعليم ،في بيان ، أن هذه القرارات تأتي بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته, والاطلاع على قانون التعليم رقم 1 لسنة 2013؛ ولاسيما نص المواد 8-7-23.
ومن القرارات التي تم اتخاذها؛ قرار رقم 8 لسنة 2014؛ وهو اعتماد مشروع قانون حماية اللغة العربية,؛حيث تبدأ الجهات المختصة في الوزارة مباشرة الإجراءات الرسمية لإقرار مشروع القانون من قِبل المجلس التشريعي.
وأوضح البيان أنه بموجب القانون؛ يتم حماية اللغة العربية، ووضع حد لاستفحال اللهجات العامية، ووقف التغول الأجنبي على العربية؛ باعتبار أن اللغة العربية لغة كونية خالدة ينبغي المحافظة عليها بقانون ملزم, وبموجب القانون، ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تعزز العربية واعتمادها لغة للعلوم والمعارف على مستوى التعليم الفلسطيني.
ومن القرارات المعتمدة قرار رقم7 لسنة 2014 الذي ينص بعدم ترخيص أية مؤسسة تعليمية لا تحمل اسماً عربيا أصيلا, ويمنع ترخيص أية مدرسة خاصة أو روضة أو مركز تعليمي لا يحمل اسماً عربياً أصيلاً, كما تتم مخاطبة المدارس الخاصة ورياض الأطفال أو المراكز التعليمية المرخصة حالياً؛ وتحمل أسماءً غير عربية لتصويب أوضاعها خلال عام واحد فقط.
وبموجب القرار؛ يجوز للمدارس الخاصة أو رياض الأطفال أو المراكز التعليمية المرخصة ترجمة الاسم الأجنبي إلى اسم عربي؛ فيكتب الاسم العربي بخط كبير ويكتب الاسم السابق الأجنبي بحجم أصغر؛ لا يتجاوز ثلث حجم الخط الأول.
ومن القرارات التي اعتمدها الوزير قرار رقم 11 للعام2014؛ وهو اعداد دليل تفعيل اللجان الصحية وبموجب القرار؛ تقوم الإدارة العامة للصحة المدرسية بإعداد الدليل خلال 3 شهور, ويتم طباعة الدليل وتوزيعه على مديريات التعليم والمدارس.
ومن القرارات قرار رقم12 لسنة 2014 بشأن إعداد دليل المدرسة المتميزة؛ حيث يطلب من الادارة العامة للتعليم العام انجاز هذا الدليل خلال مدة3 شهور, ومن القرارات أيضا قرار رقم 9 لسنة2014؛ وبموجبه يتم اعداد دليل المختبرات العلمية من قبل الادارة العامة للتقنيات التربوية خلال 3 شهور.
