أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة سيل التصريحات والمواقف الإسرائيلية التي تهدد القيادة الفلسطينية، وتتوعد شعبنا بسلسة من العقوبات، وتحاول تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن الأزمة التي خططت لها وافتعلتها الحكومة الإسرائيلية برفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.

وأكدت الوزارة على أن هذه التصريحات عبارة عن ارهاب دولة منظم وأحادي الجانب، ومليء بالشروط المسبقة مثل طلب الإعتراف بالدولة اليهودية، وتمديد المفاوضات كشرط مسبق للإفراج عن الأسرى وغيرها، ولسان حالها يُقر علناً بغياب شريك السلام الإسرائيلي، ويُقدم للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي، خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية اعترافاً إسرائيلياً رسمياً بحقيقة الموقف التفاوضي الإسرائيلي القائم على التمسك باستمرار الاحتلال والاستيطان، وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، ورفض عودة اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وتلاحظ الوزارة أن وزراء اليمين في إسرائيل ينطقون افتراءاً في كافة القضايا، ويهربون من الإجابة على سؤال إنهاء الاحتلال والاستيطان الجاثمين على صدر الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمنهما يومياً منذ عام 1948 حتى الآن. إن جلوس الوفد الفلسطيني مقابل الوفد الإسرائيلي في المفاوضات لا يعني أننا طرفان متساويان، ويجب ألا يخفي عن أعين الدول كافة أن ثمة طرف إسرائيلي يحتل بالقوة وطن ودولة الطرف الفلسطيني، ولا يزال يستوطن فيها ويُهودها.

كما أكدت أيضاً على أن هذه التصريحات والمواقف التي تهدد بتدفيع القيادة الفلسطينية وشعبنا الثمن، تدلل بوضوح على وجود موقف مسبق ونية مبيته لتخريب المفاوضات.