استجابت الحكومة الاسرائيلية للضغوط الاردنية المطالبة باغلاق باب المغاربة أحد أقدم وأهم أبواب المسجد الأقصى، ومنع القوات العسكرية الاسرائيلية المتواجدة خلفه من الدخول إلى المسجد الاقصى.
وقال المستشار الاردني لشؤون القدس عبد الناصر نصار لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" انه بموجب المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق المملكة الهاشمية "فقد تحركت الدبلوماسية الاردنية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية اليومية المتكررة بحق المسجد الاقصى، وآخرها ما حصل الاربعاء الماضي من إنتهاك لحرمة المسجد الشريف وساحاته، والتصرفات اللأخلاقية التي مارستها الأعداد الكبيرة من القوات اﻹسرائيلية، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فادحة فيه، وإصابة عدد كبير من المرابطين بداخله بإصابات متعددة."
وأضاف بان "ضغوط وجهود بذلت من قبل المملكة الهاشمية طبقا للمسؤوليات الجسام التاريخية والدينية والقانونية الملقاة على عاتق (المملكة)، حيال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لمنع تكرار هذه التصرفات وعلى الأخص بالمسجد الاقصى المبارك ، وإجبار الجانب اﻹسرائيلي الرسمي على اغلاق باب المغاربة، ومنع القوات العسكرية المتواجدة خلفه، من الدخول إلى الحرم القدسي."
وقال " ونجحت الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، من خلال التحرك الفوري من أجل منع تكرار هذه التصرفات، وإجبار الجانب اﻹسرائيلي الرسمي على اغلاق باب المغاربة، ومنع القوات العسكرية المتواجدة خلفه، من الدخول إلى الحرم القدسي، بغية إخراج المرابطين فيه".
واوضح بالقول "كذلك تم إلغاء المسيرة الحاشدة الضخمة، والتي كانت مقررة ظهر يوم الخميس ، من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة، بغية دخول ساحات المسجد الاقصى المبارك وإقتحامه وتقسيمه، وهذا ما لم يحصل بحمد الله وتوفيقه للإسباب أعلاه."
