في ظل تعثر المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، باتت الأمور تتجه على الصعيد الفلسطيني نحو إتخاذ إجراءات أحادية الجانب، لا سيما بعد إعلان الرئيس محمود عباس الإنضمام لـ(15) معاهدة وإتفاقية دولية، في خطوة إعتبرها الجانب الإسرائيلي إفشال لمحاولات وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يلعب دور الوسيط بين الجانبين في التوصل لحلول حول قضايا الوضع النهائي، لكن الرئيس أبو مازن رد في تصريحاته مؤخراً من القاهرة " بموافقته على تمديد المفاوضات لتسعة أشهر إضافية مشترطاً أن تكون الثلاثة أشهر الأولى من المفاوضات من أجل ترسيم حدود الدولة الفلسطينية."

ومن المقرر أن يلتئم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو بمثابة وهو البرلمان الفلسطيني العام، في الـ 26 من الشهر الجاري، بمدينة رام الله في إجتماع قد يستمر لثلاثة أيام بحضور أعضائه من الداخل والخارج ومشاركة الرئيس محمود عباس.

وفي ظل الحديث عن الخطوات أحادية الجانب التي يسعى الفلسطينيون للإعلان عنها، هدد الرئيس عباس في إجتماع مغلق بمنزل رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري وبحضور مجموعة من كبار المسؤولين الأردنيين والفلسطينيين والسفراء المعتمدين لدى المملكة الهاشمية بإعتزامة الإستقالة من منصبه وتسليم مفاتيح السلطة لإسرائيل، لتتحمل المسؤولية عن إدارة الضفة الغربية.

ويرى محللون سياسيون في الشؤون الفلسطينية، أن الحديث عن تسليم مفاتيح السلطة سابق لأوانة، خاصة وأن الإدارة الأميركية لن تقبل بما أسماه المحللين بـ" الهزيمة" في مساعي المفاوضات بين الجانبين، إضافة الى كون الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة لا تسمح.

ويرى المحلل السياسي أنطوان شلحت في تصريحات له، بانه في ظل إقتراب الموعد النهائي لمفاوضات الحل النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "لا يمكن الحديث عن تسليم مفاتيح السلطة، إسرائيل غير معنية بإنهيار السلطة، لأن المسؤولية كبيرة ستكون عليها في إدارة الضفة الغربية، وستتحمل مسؤولية كبيرة أيضا في مواجهة دوامة جديدة من العنف"، يقول شلحت.

وفي مقال للمختص بالشؤون السياسية في الضفة الغربية جهاد حرب يقول" إن إجتماع المركزي المزمع يوم السبت القادم، يأتي في ظل ظروف "حرجة" في ظل فشل المفاوضات، بعد تنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لأسس عملية السلام."

وشبه حرب إجتماع المركزي القادم، بإجتماع عقد للمجلس في تشرين أول عام 1993، والذي خرج بقرار تاريخي تمثل بإنشاء السلطة الفلسطينية بعد الموافقة على إتفاق إعلان المبادئ " أوسلو".

وأكد حرب في مقاله، أن "إنعقاد جلسة المركزي هذه المرة ربما تكون الفرصة الأخيرة لهذا المجلس لتأكيد مكانته بتحقيق إنعطافة أو إجراء تحول جوهري في البناء الوطني عبر قواعد ديمقراطية أو التأسيس لحالة صحية في هذا البناء في ظل الوقوف على أعتاب مرحلة جديدة في العمل الوطني ربما لإنهاء الإنقسام وتوحيد البناء الوطني.