تظاهر المئات من فلسطيني الداخل (48)، مساء الاثنين، على مفترق الطرق الرئيسي في مدينة أم الفحم، بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ، وذلك احتجاجا على اعتداء جماعات "تدفيع الثمن" .

واستنكر المتظاهرون بشدة اعتداء الجماعات اليهودية المتطرفة الذي وقع فجر الجمعة الماضي على مسجد أبو بكر الصديق في المدينة، الأمر الذي كاد أن يشعل المسجد بعد محاولة إحراقه وكتابات شعارات عنصرية معادية للإسلام في محيطه.

ووفقاً لموقع "واللا" الاخباري العبري، فإن عددا كبيرا من المشاركين خرجوا في المسيرة وعلى رأسهم رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 48 الشيخ رائد صلاح، واعضاء كنيست عرب ، بينما تمكن المتظاهرون من قطع الطريق الرئيسي في المدينة.

اعتبرت المتابعة في بيان  الدعوة للمظاهرة  الذي جاء في ختام اجتماعها في أم الفحم، السبت الماضي، أن الاعتداء على المسجد في أم الفحم، وغيرها من الاعتداءات الأخرى، على أنها قضية قطرية، وليست محلية فحسب وتهم كافة الجماهير العربية.

وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية وجميع أجهزتها الأمنية والشرطية مسؤولية هذا الاعتداء وغيره، بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات وتبعات.

وقررت المتابعة أيضا تنظيم طاولة مستديرة لبحث هذه الاعتداءات وغيرها من القضايا الكبرى، على المستوى القيادي القطري والإستراتيجي، والمطالبة بتعريف هذه المجموعات كمجموعات إرهابية، وتعريف أعمالها كإرهابية أيضا.

كما تقرر تشكيل لجنة شعبية ممثلة لجميع الطيف السياسي في البلاد، وذلك بهدف برمجة وتنفيذ الاقتراحات التي وردت في الاجتماع، وتقرر أيضا توجيه رسائل إلى رئيس الحكومة وجميع الوزراء والمسؤولين الحكوميين حول هذه الاعتداءات ومطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق.

وقررت المتابعة توجيه رسالة مماثلة إلى جميع السفراء، وتنظيم مظاهرة قطرية في القدس أو تل أبيب للاحتجاج على هذه الأعمال الفاشية، إضافة إلى تنظيم تظاهرات رفع شعارات احتجاجية عند مداخل المدن والقرى العربية في البلاد.

وفي كلمة له أمام المتظاهرين، دعا عضو الكنيست طلب الصانع الحكومة الإسرائيلية التي قال إنها قادرة على العمل في دبي وضبط سفينة الأسلحة التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، إلى" العمل وبسرعة على القاء القبض على عناصر منظمة "تدفيع الثمن" وتقديمهم للمحاكمة".

وأضاف الصانع إن هذه المنظمة تندرج تحت قائمة الإرهاب لذلك يجب منعهم بكل قوة من التحرك في أي مكان في "إسرائيل"، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية في الحكومة الإسرائيلية عاجزة أمام هذه المنظمة، معتبراً السكوت عن أفعالها بمثابة وجود شرعية لها داخل الحكومة.