بعد تفاقم عملية المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و اسرائيل صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي عن حزمة من العقوبات التي قد تفرضها اسرائيل على الشعب الفلسطيني , و قد يكون الشيكل الاسرائيلي احد هذه العقوبات .
في الاونة الاخيرة قام البنك المركزي الاسرائيلي بإغراق السوق المالي الفلسطيني بالشيكل و عدم قبول ارجاع الشيكل اليه عن طريق البنوك الفلسطينية مما ادى الى ارتفاع نسبة الشيكل داخل البنوك الفلسطينية , مما ادى الى تكديس الشيكل داخل السوق الفلسطيني . ان العملة التي يتعامل فيها السوق الفلسطيني هي الدينار الاردني و الشيكل الاسرائيلي و الدولار الامريكي , تقوم المؤسسات الفلسطينية على التعامل بالدينار الاردني و الدولار الامريكي لأنها ذات ضمان اكبر في الاسواق العالمية كما ان الدولار يعتبر اهم عملة تحتفظ بها البنوك و المؤسسات الفلسطينية كحافظة للنقد الاجنبي الذي تتعامل به دوليا . لان معظم الاموال التي تحصل عليها البنوك الفلسطينية من الدولار تأتي عن طريق المساعدات الدولية . مما يزيد من نسبة النقد الاجنبي داخل البنوك .
ان الدول دائما تعمل على زيادة النقد الاجنبي لديها , لان النقد الاجنبي يساعد الدوله على تعزيز العملة الوطنية لديها مما يؤدي الي تعزيز القدره الشرائية لدى مواطنيها , و يقلل من نسبة التضخم لدى الدولة و لا تتأثر سلة المشتريات لدى المواطنين.
ان عملية تكديس الشيكل داخل البنوك الفلسطينية يضعنا امام امرين احلاهما مر اما انه سيؤدي الى اضعاف القدرة الشرائية لدى المواطن الفلسطيني و ذلك من خلال قيام التجار و الصناعات الفلسطينية باستيراد كثير من المواد التجارية و المواد الخام للصناعة الفلسطينية , بالعملة الاجنبية أي بالدولار او الدينار الاردني , سيؤدي هذا الى تقليل نسبة النقد الاجنبي الفلسطيني من الدينار و الدولار و سيقلل من قيمة الشيكل الاسرائيلي داخل الاراضي الفلسطينية بسبب تكديس الشيكل في البنوك الفلسطينية ,او انه سيدفع كثير من التجار او الصناعات الفلسطينية بالتوجه ناحية السوق الاسرائيلي أي يمنع التجار من الاختيار بتنوع الاسواق . و هذا سيساعد الاقتصاد الاسرائيلي بالحصول اكثر على النقد الاجنبي و تقليله داخل البنوك و المؤسسات الفلسطينية , كما ان فرق مستوى المعيشة كبير بين فلسطين و اسرائيل و بهذه العملية سيؤثر على جيب المواطن الفلسطيني من ارتفاع الاسعار و زيادة في التضخم و عدم القدره الشرائية لدى الطبقة المتوسطة من المواطنين , مما سيؤدي الي ارتفاع نسبة الفقر و البطالة داخل فلسطين , بالإضافة الي ذلك اذا استعملت اسرائيل سياسة حجز اموال الضرائب الفلسطينية , مما سيؤدي الى عدم قدره السلطة الفلسطينية على الالتزام بواجباتها اتجاه المواطنين.
ان عدم وجود دوله فلسطينية مستقلة ذات سيادة على اراضيها . يجعل من الاحتلال الاسرائيلي صاحب صناعة الازمة الاقتصادية التي قد نتعرض لها , كما انه يعمل على ايجاد معوقات سياسية و اقتصادية من بناء و انشاء مؤسسات اقتصادية مثل مؤسسة البنك المركزي الفلسطيني الذي سيقوم بدوره بطبع العمله الفلسطينية ( الجنية الفلسطيني ) , و مراقبة البنوك الفلسطينية و استقلالية القرار الاقتصادي الفلسطيني. اوانه يجب علينا تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية للحيلولة من استخدام اسرائيل مثل هذه العقوبات .