عندما لمّح رئيس السلطة محمود عبّاس بحل "السلطة" كخطوة استباقية نتيجية فشل خيار "الحياة مفاوضات" ولنتيجة فشل أدوات أوسلو فشلاّ سياسيا ذريعا بعد أن قدموا تنازلات غير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، ، نتيجة رؤيتهم السياسية والطبقيّة والإجتماعيّة، اعتقد المستوى السياسي الفلسطيني،أن الحل السحري سيكون باللجوء الى الأطر "الرخوية" بما فيها المجلس المركزي فأوعزهذا المستوى الى إيقاظ هذه المؤسسة ، من حالة السبات العميق التي كانت تغط فيه جراء تبعيتها المطلقة للقيادة السياسية ، معتقداً أن هذا الإجتماع سوف يكون رافعة للوضع الفلسطيني المهلهل نتيجة مغادرة غالبية اعضاء القيادة الفلسطينية لمربع التحرر الوطني أصلاً، لشعب يرزح تحت ربق الإستعمار.
المجلس المركزي أصلاً لايعتقد أن دوره المفترض كمؤسسة مستقلة هو سيّد نفسه. هذا الاعتقاد نتيجة للواقع الذي ساد وما زال سائدا،نتيجة تفرد وهيمنة المستوى السياسي على "قراراته" وتفريغه من محتواه الذي وُجِد لاجله،، المجلس تحوّل أسوة بمؤسسات العالم الثالث "دمية" بيد الرئيس يستخدمها للتغطية وللهروب من حالة العجز المستفحلة التي تعتري الوضع الفلسطيني على كافة الصعد والمستويات ، حيث أن انصياع أعضاء المجلس الذين يمثلون الحزب الحاكم، حزب السلطة، وأحزاب كافة فصائل العمل الوطني ،سيكون متوقعا نتيجة للواقع، "قرارات مباركة وتأييد ومبايعة دون ملامسة الواقع ، وما آلت اليه سياسة المستوى السياسي من تدمير لمسيرة التحرر الوطني نتيجة تفرده وهيمنته على مركز القرار.
المتوقّع من قرارات المجلس آنف الذكر..قرارات تنم عن استخفاف واضح بالشعب الذي قبل بأمثال اؤلئك الأعضاء بإستمرار تسلّطهم على رقابه،لضرب المصالح العليا والحقيقية للشعب الفلسطيني والذي يطمح بعد هذا النضال الطويل والدامي والمعقد لوجود مؤسسات فلسطينية تتناسب مع مستوى تضحياته وتعبر عن ارادته الحقيقية في التحرر الوطني وبناء دولته على أسس ديمقراطية والمشاركة في صنع القرار السياسي والانعتاق من أصفاد من نصبوا أنفسهم أوصياء على ارادته السياسة.
قرارات المجلس ستعيدنا الى حالة العجز والشلل التي لا زمت وضعنا طيلة الاعوام السابقة جراء التبعيّة المطلقة لمؤسسات م.ت.ف، للمستوى السياسي .
هذا الأداء اللامسؤول للمجلس سيرتد عليه، في ظل الواقع الصعب وتنامي الوعي الشعبي،وخاصة في صفوف الوسط الشبابي فعلاً لا قولاً، لتعزيز القيم والمفاهيم الثورية لدى الشعب الفلسطيني،لذلك فإن الضحك على الناس والتهرّب من مسؤولياته من خلال مسرحيات وقرارات باهته،لاقيمة لها ،لم تعد تنطلي على أحد،فما آلت اليه امور الوضع الفلسطيني كان متوقعاً
ان عجز المجلس المركزي في التوصيف الدقيق والصحيح للعضال الذي يعاني منه الوضع الفلسطيني، والمتمثل بعجز وفشل المستوى السياسي ومؤسسات م.ت.ف، هذا المستوى الذي لم ولن يعترف بأن عملية التفاوض الابدية مع اسرائيل، ، كان ومازال خدمة الهدف الاساس الذي ارادته اسرائيل من خلال اتفاق اوسلو، الا وهو اناطة دور أمني وظيفي لها نيابة عن الاحتلال وفي خدمته،ليحوّل هذا الإحتلال الى أربح احتلال في العالم
لذلك تهرب المجلس من موضوع التتغير والذي بات ضرورة لإستبدال القيادات التي شاخت وهزلت وثبت بالملموس انها عاجزة، واستمرارها على رأس عملها لم يعد لائقاً ولا مقبولاً، قيادات تحكم"بالمواهب والسبهللة" وتعميم الإحباط كوسيلة لبقائها متسلطة على رقاب الناس ومتحكمة بمصير شعب عملاق كان تاريخياً اكبر من كل قياداته.
لايوجد رغبة ولانيّة لدى المستوى السياسي لإجراء اصلاح جوهري لمؤسسات م.ت.ف استجابة لمطلب القاعدة العريضة من القوى الشعبية.
تهرب المجلس من واجبه سيكون متوقعا في ظِلّ واقعه العاجز عن تشخيص الحالة، فالمطلوب من المجلس المركزي إن أراد العودة الى صوابه ليكون اهلا بتمثيل فصائل العمل الوطني ان يقول لا كبيرة وعريضة للمستوى السياسي،ورفع المطالبة بالاصلاح السياسي والاداري والمالي كمطلب يومي لكل المخلصين من ابناء الشعب الفلسطيني من دون الخشية ولو للحظة واحدة من التهمة الجاهزة التي ستوجه لهم بانهم يقفون في نفس الخندق مع أمريكا و إسرائيل اللتان تريدان تحويل السلطة الى سلطة أكثر أسرلة وأمركه نهجاً وممارسة. اما المخلصين فيطالبون بالاصلاح كضرورة وخلق حالة من التطابق بين مضمون الحركة الوطنية الفلسطينية وشكلها والعودة الى صيغة حركة التحرر لتصويب الوضع.
إن لم يقدِم م المجلس بجرأة وتصميم على اعادة الامور الى نصابها والخلاص من لازمة "الحياة مفاوضات " وتصويب المسار فالأفضل له لحفظ ماء وجهه أن يقدم استقالته تمهيداً لاجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية بدون تدخلات خارجية لكي يوصل الشعب الفلسطيني الى مؤسساته من هم جديرون فعلاً بتمثيله.
فهل سيكون المتوقّع مخالفاً للواقع ..إن غداً لناظرة لقريب
