قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية " الكابينيت" تعليق مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ردا على المصالحة التي تمت بين حركتي حماس وفتح.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان، مسا ء الخميس، " قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بالإجماع بأن الحكومة الإسرائيلية لن تجري مفاوضات مع حكومة فلسطينية ترتكن على حماس وهي تنظيم إرهابي يدعو إلى تدمير إسرائيل. ".

وأضاف أوفير جندلمان في البيان " كما سترد إسرائيل على الخطوات الأحادية الفلسطينية بسلسلة من الإجراءات."

ونقل عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله خلال اجتماع " الكابينيت": "بدلا من أن يختار السلام, تحالف أبو مازن (الرئيس) الفلسطيني مع تنظيم إرهابي سفاح يدعو إلى تدمير إسرائيل. وتحالف أبو مازن مع تنظيم يدعو ميثاقه المسلمين إلى محاربة اليهود وقتلهم."

 وقال نتنياهو " أطلقت حماس أكثر من 10,000 صاروخ وقذيفة صاروخية على الأراضي الإسرائيلية ولم تكف ولو للحظة عن ارتكاب عمليات إرهابية ضد إسرائيل."

وزعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بالقول "تم التوقيع على التحالف بين أبو مازن وحماس في حين بذلت إسرائيل جهودا من أجل دفع المفاوضات مع الفلسطينيين قدما وهذا يشكل استمرارا مباشرا للرفض الفلسطيني للمضي قدما في المفاوضات. "

وقال نتنياهو "في الشهر الماضي رفض أبو مازن أن يقبل أسس الإطار التي عرضتها الولايات المتحدة ورفض أبو مازن حتى مناقشة الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي كما انتهك اتفاقيات قائمة عندما توجه بشكل أحادي إلى الانضمام إلى مواثيق دولية وبعد ذلك تحالف مع حماس." وشدد قائلا :"من يختار إرهاب حماس لا يريد السلام".

ونقل موقع "واللا" الاخباري العبري عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم يذكر اسمه، إن قرار "الكابينيت" صدر بإجماع كافة الوزراء بما فيهم مسؤولة وفد المفاوضات الاسرائيلي تسيفي ليفني، موضحا أن الإجراءات العقابية ستطال قادة السلطة الفلسطينية.

وحسب المسؤول من بين هذه الاجراءات سيتم تأخير تسليم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة، زاعما أن هذه الاموال في حال استمرار تدفقها للسلطة ستذهب إلى حركة حماس بعد توقيع إتفاق المصالحة وستستخدم ضد إسرائيل.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستشرع بحملة دبلوماسية في العالم للمساس بمكانة السلطة على المستوى السياسي، متوقعا أن تحظى هذه الحملة بتأييد الكونغرس الامريكي الذي يشترط تقدم المساعدات الاقتصادية للسلطة بموافقتها على شروط الرباعية الدولية والاعتراف بإسرائيل.