أثنى وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع على بنتائج مداولات اليوم الثاني من اجتماعات مؤتمر الخبراء القانونيين الدوليين في مقر الأمم المتحدة في جنيف التي عقدت بناء على دعوة من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة.
وذكر أن الاجتماع هذا اليوم انعقد بمشاركة عدد كبير من خبراء القانون الدولي الإنساني وقضاة سابقين من مختلف بلدان العالم، وبمشاركة مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية وبحضور رئيس بعثة فلسطين الدائمة للأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة، ورئيس بعثة فلسطين الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور.
وقال قراقع في بيان صحفي : إنّ "المؤتمرين أشادوا أولاً بالقرار الفلسطيني بالانضمام إلى مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ما يعني أن قضية الأسرى أصبحت تحت ولاية القانون الدولي الإنساني ومرجعياته الأساسية وليس تحت ولاية الحكم العسكري الإسرائيلي وقوانينه الحربية والداخلية".
وأضاف "الخبراء القانونيون خلال استعراضهم لوضع الأسرى قانونياً أجمعوا على أن الأسرى الفلسطينيين يكتسبون صفة المحاربين القانونيين حسب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الإضافي وجميع قوانين حقوق الإنسان ذات الصلة، وأنهم أسرى حرية لهم حقوق أساسية وثابتة وأنه على حكومة الاحتلال أن تتعاطى معهم وفق ذلك".
وأوضح قراقع "ركزت مداخلات المؤتمرين على مجموعة من القضايا أبرزها أن إسرائيل لا تستطيع أن تدعي أن الأراضي الفلسطينية هي أراض متنازع عليها، بل أراضي محتلة، كما أنها ارتكبت أعمال جسيمة وخطيرة بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال تنتهك القوانين الدولية الإنسانية".
وذكر أن المجتمعين طالبوا بأن تتخذ الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف خطوات عملية لحماية الأسرى، وإلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها، وبوضع الآليات القانونية لإجراء ملاحقة وعقاب للمسئولين الإسرائيليين من أعمال ارتكبوها بحق الأسرى.
ولفت قراقع إلى أن الخبراء القانونيون أكدوا ضرورة اتخاذ مواقف من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لإجبار إسرائيل على احترام حقوق الإنسان الفلسطيني كفرض المقاطعة الاقتصادية، وإعادة النظر في اتفاقيات تجارية وقعت مع إسرائيل، وعدم تقديم المساعدات التي من شأنها أن تسبب الأذى لسكان الأراضي المحتلة وغيرها.
وتابع "كما وجه المؤتمر الدعوة إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بعدم التعامل مع أي إجراء إسرائيلي غير قانوني يتناقض مع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والتوصية بحظر أي اتفاق أو تبادل تجاري مع إسرائيل دون اعترافها بالمواثيق الدولية واحترام حقوق الأسرى وفق القانون".
واستطرد "كما دعا المؤتمر إلى ضرورة دعوة الأطراف السامية المتعاقدة للاجتماع لإلزام إسرائيل باحترام وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع على فلسطين".
وذكر أنه شارك في هذا المؤتمر نخبة من الخبراء القانونيين الدوليين من بينهم: فاوستو بوكار، قاض ورئيس سابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وشارون ويل محاضرة في القسم القانوني في جامعة جنيف ومعهد الدراسات العليا، وجيمس هينان رئيس قسم الفئات المستهدفة في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
وشارك كذلك وليام شاباس أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق في جنيف، وايان سكوبي أستاذ القانون الدولي العام في جامعة مانشستر، ومايكل بوت أستاذ فخري في القانون العام في جامعة بوهان في فرانكفورت، الحقوقية فيرا غولاند ديباس، أستاذة فخرية في القانون الدولي بمعهد جنيف للدراسات العليا.
وأكد قراقع أنه لأول مرة يعقد مؤتمر قانوني بهذه الصفة تحت رعاية الأمم المتحدة بعد أن وقعت دولة فلسطين على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بتمثيل دبلوماسي وقانوني كبير من مختلف دول العالم.
