قال محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن التهديدات الإسرائيلية للفلسطينيين عامة، والرئيس محمود عباس بشكل خاص، لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة لنا، فنحن لدينا رؤية واضحة وبرنامج مُعد مسبقاً، وذهبنا إلى المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، وفي نفس المسار باتجاه المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وتساءل المدني في حديث لصحيفة "القدس العربي" اللندنية، عن الضرر الذي تسببه المصالحة لإسرائيل، أو حتى عملية السلام، بل على العكس تماماً، فالمصالحة هي تدعيم لعملية السلام، موحدين الصف وجاهزين للسلام على الأرض.
وأكد أن الذهاب للمصالحة هو موقف وطني، والمصالحة بحد ذاتها مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني، رغم كل الظروف الصعبة التي نمر بها في فلسطين، والمنطقة العربية على حد سواء، ولا بد من أخذ المواقف التي تخدم قضيتنا الوطنية.
ويرى المدني أن نتنياهو يبحث باستمرار عن ذرائع للتهرب من عملية السلام وليس الرئيس عباس كما يحاولون الترويج الآن، وإذا كانوا قد قرروا الهجوم على الفلسطينيين، فنحن أيضاً جاهزون لاتخاذ إجراءات ونحن تحت الاحتلال من خلال اجتماعات المجلس المركزي التي تعقد اليوم في رام الله.
ووصف المدني دعم العرب للفلسطينيين، ورغم ظروفهم الصعبة إلا أن هناك التزاماً من طرفهم بدعمنا، وان يتخلل هذا الإلتزام بعض الخلل أو التقصير من حين لآخر.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد قرر سلسلة من العقوبات على الفلسطينيين، أولها أن لا تجري الحكومة الإسرائيلية أي مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية التي تشارك فيها حركة حماس، بحجة أن الحركة "هي منظمة إرهابية تدعو للقضاء على إسرائيل"، كما سترد إسرائيل بسلسلة فعاليات ردا على الخطوات الفلسطينية من جانب واحد.
كما تضمنت العقوبات التي أُعلن عنها حتى الآن تجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك للسلطة الفلسطينية، بهدف سداد ديون السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية والمستشفيات، ووقف مشاريع إقتصادية، ومنع السلطة من إيداع أموال في المصارف الإسرائيلية، إضافة إلى خطوات أخرى لم تعلن بعد.
في حين نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن "أبا مازن خرق اتفاقيات قائمة عندما توجه للإنضمام إلى المواثيق الدولية، وعندما تحالف مع حركة حماس"، حيث قرر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية البدء بحملة إعلامية مكثفة ضد محمود عباس وتحالفه مع حركة حماس.
مكتب نتنياهو أعد شريطاً مصوراً "فيديو"للرئيس الفلسطيني محمود عباس، يبين فيه أنه هو الرافض للسلام، وأنه يثبت مرة بعد أخرى أنه يهرب من الفرص الحقيقية لتحقيق السلام، ويظهر الرئيس في لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما كرافض تحديد إطار لاستمرار المفاوضات، ثم بعد ذلك يظهر في الشريط مقتطف من الخطاب الذي قدمه في القمة العربية الأخيرة، والذي أكد فيه أنه لن يعترف بدولة إسرائيل "اليهودية" تحت أي ظرف من الظروف، أما في نهاية الشريط فيظهر الرئيس عباس وهو يصافح اسماعيل هنية، في إشارة لاتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
في حين أعلن عضو الكنيست نيسن سلومينسكي من حزب "البيت اليهودي" المتطرف، أنه سيطرح مشروع قانون جديد على الكنيست الاسرائيلي، يمنع الإتصال أو عقد أي لقاء مع منظمة التحرير الفلسطينية وأن ذلك يعد جنحة جنائية.
وبحسب موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فإن مشروع القانون الجديد القديم، حيث كانت إسرائيل تعمل به حتى العام 1992، وهو ذاته الذي سيعرض للتشريع من جديد، بعد التوقيع على اتفاقية المصالحة الفلسطينية، وبحجة اندماج حركتي حماس والجهاد الإسلامي الى منظمة التحرير، على اعتبار أنهما تنظيمات "إرهابية"، وبالتالي فإن منظمة التحرير ستصبح منظمة "إرهابية" يجب منع التعامل معها.
من طرفه عبر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، عن خيبة أمله الشديدة من ردة الفعل الإسرائيلي من إعلان المصالحة الفلسطينية، مضيفاً "إن بنيامين نتنياهو وحكومته كانوا يستعملون الإنقسام الفلسطيني كعذر لعدم تطبيق السلام، والآن يريدون استخدام المصالحة الفلسطينية كذريعة للغاية ذاتها، وهذا سخيف جداً، والتفسير المنطقي الوحيد هو أن حكومة نتنياهو لا تريد السلام" .
عريقات أكد في بيان رسمي صدر عنه أن "غزة وعدد سكانها المكون من 1.7 مليون مثلها مثل القدس الشرقية والضفة الغربية هي جزء متكامل من دولة فلسطين، ونحن أخذنا خطوة مهمة تجاه خدمة شعبنا".
وأشار إلى "أن حديث نتنياهو، إما السلام مع حماس أو السلام مع اسرائيل، الأمر هو إما تكملة بناء مستوطناتكم، الإستعمار والأبرتهايد، أو دولتان ديمقراطيتان لهما سيادتهما تعيشان جنبا الى جنب في سلام وأمن على حدود 1967، أنتم اخترتم المسار الأول، نحن اخترنا الثاني".
واعتبر عريقات بأن "المصالحة الوطنية الفلسطينية، هي أمر حتمي لتحقيق سلام عادل ودائم، نحن نأمل أن نطوي بنجاح هذا الفصل المظلم من تاريخنا".
أما النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) فأكد أن حكومة الاحتلال تحاول خلق ذرائع واهية للتغطية على سياساتها الرافضة لأي عملية سياسية حقيقية مبنية على أسس واضحة من ضمنها المرجعيات الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه اتباع سياسة مبنية على الدمار والإستيطان وسرقة الحقوق والإستمرار في العربدة والتعدي على الفلسطينيين، وعدم إظهار أي نية حقيقية تجاه إنجاح المفاوضات أو حتى عملية السلام المتعثرة منذ سنوات.
واتهم أبو ليلى الولايات المتحدة "بالإزدواجية في الموقف بشأن المصالحة، ففي الوقت الذي تطالب فيه الولايات المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية تأكيد قدراتها على تنفيذ أي إتفاق سلام من جهة، تعتبر من جهة أخرى المصالحة واستعادة الوحدة الإقليمية بين الضفة وغزة تزرع العقبات أمام طريق السلام."