طالبت المحامية والناشطة النسوية فاطمة عاشور بضرورة إعادة وثيقة حقوق المرأة للضوء مرة أخرى للنظر فيما تم تحقيقه وما لم يتم تحقيقه للمطالبة به، مشيرة إلى أن الوثيقة تعتبر من أوائل الاتفاقات التي خصت المرأة ودعمتها، حيث خرجت عام 1993، وهي فترة كانت القوانين فيها قديمة جدا، فيما لايزال بعضها معمول به إلى الآن.
جاء ذلك خلال الحلقة العاشرة من برنامج "لأجلك" الذي ينفذه مركز هدف لحقوق الإنسان (HADAF)، والذي يأتي ضمن فعاليات مشروع "تعزيز التمكين القانوني للمرأة في قطاع غزة"، بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، وبالتعاون مع إذاعة ألوان، حيث ناقشت وثيقة حقوق المرأة.
كما ووجهت عاشور رسالتها للإعلام بأن يغير من نظرته النمطية للمرأة والعمل على طرح قضاياها بشكل مختلف، فيما دعت لإنهاء الانقسام لمحاولة اصلاح جملة من القوانين والدعوة للاستمرار في العمل على تمكين المرأة من استرداد حقوقها بالاستناد إلى الوثيقة.
وقالت: "اللوم يقع على الجميع، فجزء من المسؤولية تتحمله الدولة وجزء تتحمله مؤسسات المجتمع المدني وجزء يقع على العائلة وأيضاً هناك جزء يقع على عاتق المرأة نفسها، والتربية والتعليم يقع عليها دور عظيم في تربية الجيل القادم على التشاركية بين الرجل والمرأة".
وأوضحت عاشور أن الوثيقة ارتكزت على أربع محاور رئيسية أولها الحقوق السياسية والمدنية والمحور الثاني تحدث حول الحقوق الثقافية والاجتماعية أما المحور الثالث فله علاقة بحماية المرأة جزائياً والمحور الأخير له علاقة بالأحوال الشخصية.
وتابعت: "هناك جملة من القوانين بعضها أتى في مصلحة المرأة وداعم لها ويحمى الآليات لحماية المرأة وفعَّل آلية حصولها على حقوقها بالشكل الجيد ولكن هناك قوانين أخري لم تقوم بهذا الغرض بل على العكس كانت عبئ على كاهل المرأة كقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات".
وأكدت أن التغيير المجتمعي يحتاج لوقت طويل جداً، وقالت: "نحن في حالة انقسام مزرية لا نستطيع تعديل جملة من القوانين فنحن بحاجة إلى التكاتف وإعادة اللُحمة وبحاجة للدعم ولرفع الوعي".
وأضافت: "القوانين منفردة لن تُصلح حال المرأة طالما أن العقلية الذكورية القائمة على تنفيذ القوانين لازالت تحكم".