بدأت إسرائيل تنفيذ إجراءاتها العقابية ضد السلطة الفلسطينية التى أقرها المجلس الوزارى المصغر نهاية الأسبوع الماضى والذى أقر سلسلة من العقوبات.

وقال مصدر سياسى إسرائيلى كبير إن "الحكومة الإسرائيلية شرعت فى تطبيق إجراءاتها العقابية ضد السلطة الفلسطينية".

وأضاف المصدر، فى تصريح للقناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل ستقوم باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية على خلفية المصالحة مع حماس".

من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فى عددها الصادر اليوم، عن مسئول فلسطينى كبير قوله: إن "الجانب الإسرائيلى أبلغ السلطة رسمياً قراره زيادة الاقتطاع من عائدات الضرائب التى تجبيها إسرائيل للسلطة".

وأضاف المصدر أن "هذه الأموال سيتم تحويلها لسداد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية القطرية كعقاب للسلطة على خطواتها الأخيرة".

وأوضح المسئول أن "إسرائيل تقتطع فى العادة 100 مليون شيقل شهريا أى ما يعادل بالدولار26.7 مليون دولار من عائدات الضرائب التى تحولها للسلطة والتى تتراوح ما بين 500-600 مليون شيقل أى ما يعادل 133 مليون دولار إلى 172 مليون، وذلك لصالح الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لكنها قامت بإبلاغ السلطة رسميا زيادة الإقتطاع بـ 132 مليون شيقل أى ما يعادل 38 مليون دولار إضافية".

وكان مصدر مطلع قال ان اجتماعا عقد يوم الاثنين ما بين اللجنتين الفنيتين (الفلسطينية والاسرائيلية) من وزارتي المالية بخصوص اموال الضرائب الفلسطينية التي على اسرائيل تحويلها الى حكومة السلطة الفلسطينية.

واوضح المصدر لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله ان "الاجتماع كان ايجابيا ولا توجد مؤشرات على تعطيل اسرائيل لتحويل اموال الضرائب، كما اعلن سابقا في سياق العقوبات التي تنوي سلطات الاحتلال فرضها على الجانب الفلسطيني على خلفية المصالحة ."

وتابع المصدر ان "الحكومة والقيادة الفلسطينية تلقت تطمينات بعدم احتجاز اموال الضرائب التي تشكل الجزء الاكبر من ميزانية السلطة ويتم بتحويلها دفع رواتب الموظفيين العموميين."

وكانت سلطات الاحتلال اعلنت عن جملة من العقوبات الاقتصادية تشمل وقف تحويل اموال الضرائب الفلسطينية بعد الاتفاق بين حركتي حماس وفتح على تنفذ تفاهمات الدوحة والقاهرة لاتمام المصالحة الوطنية.

ووقع، الأربعاء الماضى، وفد فصائلى مكلف من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اتفاقا مع حركة حماس فى قطاع غزة، يقضى بإنهاء الانقسام الفلسطينى، وتشكيل حكومة توافقية فى غضون 5 أسابيع، وهو التوقيع الذى جاء الرد الاسرائيلى عليه غاضبا وسريعا، وقضى بإلغاء جلسة تفاوض كانت مقررة فى اليوم نفسه مع الجانب الفلسطينى، فضلا عن تخيير رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لعباس بالسلام مع إسرائيل أو المصالحة مع حماس.