يمثل قرار اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري على إلزامية إجراء الانتخابات في كل الأقاليم والمكاتب الحركية كشرط أساسي لتمثيلها في المؤتمر العام السابع خطوة أولى على تأصيل الديمقراطية ودوريتها نحو إعادة هيكليات الأطر التنظيمية ومؤسساتها ورفدها بجيل جديد، ولكنها غير كافية ويجب أن يلحقها خطوات وخطوات لتوفير شبكة أمان فتحاوية متماسكة لمواجهة التحديات والاستحقاقات من أجل الحفاظ على الإرث الفتحاوي الكبير على مر السنين وتوفير الضمانات الحقيقية لديمومة الحركة واستمراريتها في العطاء بروح جديدة قائمة على لحمة الحركة ووحدتها والشراكة التنظيمية، وإذا كان البعض يراهن على الانتخابات الحركية الداخلية في المناطق التنظيمية والأقاليم والمكاتب الحركية لبناء التنظيم باعتبارها سلم الوصول إلى المؤتمر السابع لتحقيق الطموح في عضوية المجلس الثوري أو اللجنة المركزية هو نهاية كل شيء فهو مخطئ، فالوصول بحد ذاته إلى تلك المواقع مهمات تنظيمية يترتب عليها مرحلة من التواصل مع تطلعات القاعدة التنظيمية والفعاليات الجماهيرية لا ثبات جدارة التنظيم في قيادة المرحلة وفق رؤية موحدة بعيدا عن الاستزلام ومظاهر التكتلات المرفوضة، وبالتالي يقع على عاتق أعضاء المؤتمر السابع للحركة مسئوليات كبيرة لتقييم الأمور التنظيمية في نصابها الصحيح واستخلاص العبر من الأخطاء السابقة، لذا فإن انعقاد المؤتمر السابع للحركة يمثل امتحان حقيقي في انطلاقة المارد الفتحاوي بثوبة الجديد، والكل بانتظار انعقاد المؤتمر والنتائج المترتبة عليه من انتخاب قيادات رأس الهرم للحركة بعد أربع سنوات كان مضمونها في أغلبه غياب مقومات العضوية في الحركة من الالتزام والانضباط والعمل الجماعي بروح الفريق، ومخالفات تنظيمية بالجملة البعيدة عن النظام الداخلي الذي هو أصلا بحاجة إلى مراجعة شاملة وإعادة صياغة ليواكب التطورات في عملية البناء والاستنهاض.
فالبناء الحقيقي للتنظيم يقف على قواعد أساسية لحمل الجميع على ظهر السفينة للوصول إلى المراد، وإذا كان من السهل إجراء الانتخابات فإنه من الصعب التقبل بنتائجها والمفاجآت على غير المتوقع، لذا فالانتخابات الحركية ليست نهاية بناء التنظيم، فالمهام ثقيلة وصعبة والمسؤوليات المشتركة عديدة، لذلك ماذا بعد الانتخابات الحركية؟! أسئلة كثيرة وهامة يتطلب الإجابة عليها بكل صراحة وشفافية لكى نطمئن على مستقبل الحركة، هل يمتلك أعضاء التنظيم الجرأة الـمطلوبة في هضم العلاقات التنظيمية وفق الخيار الديمقراطي والدفاع عن شرعيته في الوجود؟! هل يدرك الجميع بأن العمل التنظيمي مغرم وليس مغنم؟! هل نستطيع التصافي سريعا لنكون أكثر وحدة في الانتخابات العامة؟! هل نستطيع بناء وحدة التنظيم والفكرة والقضاء على التكتلات هنا وهناك وتعرية المتآمرين وتطهيرهم؟! هل خطابنا السياسي سيكون على قدر الالتزام بقيمة الاعتدال والعمل المشترك مع شركائنا للقوي الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني؟!هل تستطيع قيادة الحركة إعادة الاعتبار إلى المؤسسات الفتحاوية ولدور فتح التاريخي والمحافظة على ادبياتها الثورية؟! هل سنكون أمام صياغة جديدة للبرامج الحركية؟! وماذا عن تفعيل باب العقوبات؟! وماذا .. وماذا ؟! جميعها أسئلة تعكس جانبا منها ما يدور على مستوى القاعدة الفتحاوية قد امتلأ وعاؤها غضبا، وفاضت كأسها حنقا، لم تحمل كلمات مقالنا هذا قراءتها بالكامل، وتبقي الآمال الفتحاوية على استحقاقات التغيير بالشخوص والبرامج والرؤى السياسية والنهوض بالفتح نحو الغد الأفضل !!
