أعلن في رام الله خلال اجتماع شارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس( ابو مازن) عن تأسيس "صندوق ووقفية القدس" لدعم سكان المدينة، في مواجهة الوضع الخطير الذي تفرضه سلطات الاحتلال الاسرائيلي لترحيلهم وإحلال سكان آخرين من اليهود مكانهم.

وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، ثمن اطلاق "صندوق ووقفية القدس"، من اجل دعم المقدسيين الذين يعيشون ظروف خاصة واستثنائية بسبب اجراءات الاحتلال التي تمس حياتهم بشكل مباشر.

واوضح الحسيني بالقول،" هناك كثير من المناحين الذين يدعمون المؤسسات والبنية التحتية بالقدس لكن هؤلاء المانحين لا يقدمون شيئا للمواطن المقدسي، فجاء هذا الصندوق من الفلسطينيين انفسهم والامل كبير بان يكون عربي واسلامي وعالمي من اجل دعم صمود المواطن المقدسي ".

وقال الحسيني في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء "الفكرة التي طرحت ان نبدأ من انفسنا نحن الفلسطينيين من ثم ان نطالب الدول العربية والاسلامية والعالم بدعم المقدسيين، عندها الامور ستكون مقنعة ان الفلسطينيين يقومون بما عليهم ولكن قدرتهم محدودة ولابد من دعمهم ".

واضاف الحسيني" سيتم الاعلان قريبا عن مجلس امناء لصندوق ووقفية القدس، وطاقم اداري، وسيتم وضع لوائح تنفيذية وتعليمات ومواصفات تتعلق بطريقة الدعم ، حتى تكون شفافة وواضحة امام العالم ."

وقال " الهدف هو ان يبقي هذا الصندوق مستمر لان معاناة المواطن المقدسي مستمرة ".

واشار الى انه تم جميع مبالغ من الاموال لصالح الصندوق من جهات عديدة متبرعة منها شركات ومؤسسات ورجال اعمال فلسطينيين خلال المؤتمر الذي عقد في مقر المقاطعة بمدينة رام الله ، بحضور الرئيس عباس .

وحول قيمة المبالغ التي جمعت ، قال الحسيني " حتى الان لا اعرف رقم محدد نحن في البداية ".

وكان الرئيس ابو مازن، أعلن خلال إطلاق الاجتماع التأسيسي لـ"صندوق ووقفية القدس" في رام الله، يوم الثلاثاء، عن اقتطاع مليون دولار من ميزانية الرئاسة الفلسطينية لدعم الصندوق.

وشدد، على أن الغرض الذي تسعى إليه إسرائيل هو تنظيف القدس من سكانها وإحلال آخرين محل السكان الأصليين، وقال ابو مازن "إلى الآن إسرائيل لا تعترف بأن القدس الشرقية أرض محتلة، مع أن القرار الذي حصلنا عليه في 29 نوفمبر 2012 يؤكد بما لا يقبل مجالا للشك أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وأن أرض دولة فلسطين هي حدود العام 1967".

وأفاد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد بأن الصندوق سيكون برأسمال مليار دولار نواته مائة مليون دولار سيقدمها رجال الأعمال الفلسطينيين لدعم القدس وإنقاذ بيت المقدس والمقدسات والآثار الإسلامية والمسيحية.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، إن إسرائيل من خلال قوة الاحتلال تحاول فرض أمر واقع على المدينة المقدسة لتهويدها وتغيير طابعها العربي الإسلامي.

وأضاف قريع" لذلك نجتمع اليوم لإنشاء صندوق ووقفية القدس لمواجهة هذا الوضع الخطير الذي تواجهه المدينة المقدسة والتخفيف من معاناة المقدسيين".

وأشار إلى أن "الصندوق يؤسس لمرحلة جديدة نعتمد فيها في البداية على أنفسنا، ومن ثم ننتقل إلى الأشقاء العرب والمسلمين لتبقى القدس رمزا للسلام."

من جهته، قال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، إن "القدس موجودة في ضمير وقلب كل مواطن فلسطيني وعربي، لذلك جئنا اليوم لنلبي نداء استغاثة القدس لإنقاذها من الاحتلال."

وأضاف أن" القدس تحتاج لتضافر كل الجهود الفلسطينية سواء داخل الوطن أو خارجه، لان المعركة على القدس حاسمة ومصيرية، لذلك هناك الخطط والاستراتيجيات التي تحتاج للدعم من أجل أن تنفذ."

وأشار المصري، الى أن هناك وفودا فلسطينية ستتوجه إلى الدول العربية والإسلامية لحشد الدعم للمدينة المقدسة، لأن القدس هي للعرب والمسلمين وليست للفلسطينيين وحدهم.

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه، إن القدس تحتاج إلى تحويل الأقوال والأشعار إلى أفعال لإنقاذها.

وأضاف أنه تم وضع خطة إستراتيجية أقرت في القمة العربية وقمة المؤتمر الإسلامي تهدف إلى دعم صمود  المواطن المقدسي الذي هو الأساس في المعركة الجارية حاليا من قبل الاحتلال لتهجيره.

وأوضح أن" هذه الخطة الإستراتيجية بحاجة لدعم وتمويل، وهذا الصندوق الذي هو تحت مظلة سياسية بوجود رئيس دولة فلسطين ورئيس الوزراء سيكون له استقلالية مالية وإدارية، وسيكون كل فلس يصرف فيه بشفافية عالية."

من جانبه، قال رئيس جامعة القدس سري نسيبة، إن الخطط والاستراتيجيات يجب أن تركز على دعم المواطن المقدسي الذي بصموده يحمي الأرض والحجر والشجر.