أكد السفير معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال إلقائه بيان مصر أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، أن الاجتماع يأتي في لحظة فارقة من تطور الوضع في الشرق الأوسط، وذلك مع انتهاء يوم 29 أبريل وهو اليوم الأخير للمفاوضات التي أطلقتها وساطةُ وزيرِ خارجيةِ الولاياتِ المتحدة بين فلسطين وإسرائيل منذ تسعة شهور للتوصل إلى حلٍّ نهائىٍّ.

وشدد على مساندة مصر للجهود الأمريكية للتوصل إلى حل سلمى على أساس دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام، ضمن حدود 4 يونيو 1967، وأن تكون القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، مشيرا إلى دعم مصر لجهود روبرت سرى مُنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رغم الصعوبات التي تواجه مهمته.

وهنأ مندوب مصر الدائم دولة فلسطين على انضمامها مؤخرا إلى اتفاقيات جنيف الأربع، وإلى عدد من المعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يؤكد التزام الحكومة الفلسطينية بالقانون الدولي.

ودعا إسرائيل إلى مراجعة قرارها الأخير بوقف المفاوضات، وفرض عقوبات إضافية على الجانب الفلسطينى؛ وأن استمرار الاحتلال، وممارساته اليومية، وبناء المستوطنات غير المشروعة، والحصار الجائر على غزة لا تكفي للضغط على شعب وحكومة دولة فلسطين.

وأضاف معتز أحمدين أن أحداث الشهور الثلاثة الماضية تعكس مجدداً نفس منطق تطور الأمور في الشرق الأوسط منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، إذ استمرت إسرائيل في انتهاك أحكام القانون الدولي، ومخالفة اتفاقاتها السابقة مع الجانب الفلسطيني، ومع الوسيط الأمريكي في عملية السلام؛ عن طريق رفض إطلاق الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو؛ وبناء مستوطنات جديدة، وتوسيع المستوطنات القائمة؛ والاقتحامات اليومية الممنهجة للمسجد الأقصى لخلق أمر واقع جديد يسمح للمستوطنين والسياح الإسرائيليين بالدخول إلى المسجد تحت حراسة قوات الاحتلال. وذكر أن إسرائيل تقوم بكل ذلك، وتنتظر من المجتمع الدولي أن يساند تلك الأفعال، أو يقرها، أو أن يصمت في أحسن الأحوال. وتثور عندما يتم تذكيرها بالتزاماتها، وبأن هذه الأفعال تعوق مسيرة السلام.

وأشار مندوب مصر الدائم إلى أن إسرائيل تفرض على السلطة الفلسطينية الاختيار بين العودة إلى مفاوضات السلام أو تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، مؤكدا أن مصر تساند جهود المصالحة الفلسطينية، وأنها ستبذل ما في وسعها حتى تسفر عن تقارب حقيقي، وتماسك في الموقف الفلسطيني من أجل التوصل إلى اتفاق سلام قائم على المرجعيات الدولية.

وأكد أنه إلى حين تحقيق ذلك فإن على إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، أن تتحمل مسئوليتها كاملة عن الإقليم المحتل، وأن تدرك أن إلقاء المسئولية على دول، أو أحداث أخرى لن يخدع أحداً، ولن يعفيها من المحاسبة. وأن على مجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات.