اعتصم العشرات من المقترضين المقدسيين المتضررين من قرارات وإجراءات مجلس الاسكان الفلسطيني بحقهم في  المحاكم الاسرائيلية، بسبب تراكم الديون عليهم لعدم تسديد القروض بأوقاتها .

ورفع المقترضين الذين تجمعوا امام مقر مجلس الاسكان في القدس، يافطات تحمل شعارات استنكارية منها :( نحن نريد الدفع لكن راعوا ظروفنا.. لا لرفع القضايا على المقترضين أمام المحاكم الإسرائيلية.. ادعموا صمودنا ولا تدعوا تهجيرنا..)

وألقى مروان الغول بيانا مشترك صدر عن تجمع مؤسسات سلوان، ومجموعة مقترضي مجلس الاسكان جاء فيه:" في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال حرباً شاملة على المقدسيين في كل مناحي وتفاصيل حياتهم اليومية، وبالذات البناء والسكن واللذان يعتبران من المرتكزات الهامة لبقاء وصمود المقدسيين  في القدس وعلى أرضهم (..)بعض المؤسسات المقدسية بدلا من ان تسهم بشكل جدي وفعال في تدعيم هذا الصمود والبقاء فإنها أضافت عبثاً جديداً على المقدسيين يضاف إلى إعباء الاحتلال."

وأضاف البيان:" إننا كمقترضين لا ننكر ما قام به مجلس الاسكان من تقديم قروض مالية ميسرة للمقدسيين سمحت لهم ومكنتهم من البناء في المدينة، وساهمت في بقائهم وصمودهم ولكن ماحصل من تطورات لاحقة يقف في المقدمة منها زيادة حدة القمع وتضيق الخناق على المقدسيين من قبل الاحتلال عبر فرض القيود المعقدة والمشددة على البناء في القدس، وتعقد اجراءات الحصول على الرخص، وكذلك الزيادة الكبيرة في رسوم الترخيص والتي تصل الى أكثر من (40) ألف دولار للشقة الواحدة، عدا عن إرتفاع تكاليف المعيشة في المدينة، وبما لا يسمح للكثير من الفئات المقدسية بمدخولها الشهري التي لاتتجاوز الـ 5000شيكل أن تتدبر امور حياتها اليومية."

وتابع البيان:" طبيعة الازمة القائمة الان بين مجلس الاسكان/ القدس والعديد من المقترضين ليس فقط هي نتاج لأن بعض الحالات من المقترضين لم تقم بتسديد القروض المستحقة عليها، تلك الحالات التي نرى بأنه لازماً عليها تسديد تلك القروض لكي ينتفع منها الاخرون، وفي حال رفضها التسديد، نرى بأن المجلس له الحق في تحصيل القروض بالطريقة التي يراها مناسبة."

وأوضح :" بأن طبيعة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المقدسيون خلقت العديد من الصعوبات عند جزء من المقترضين وأصبحوا عاجزين عن تسديد قيمة دفعات القروض في مواعيدها وهذا يستدعي من المجلس والجهات المسؤولة فلسطينياً ومقدسياً دراسة اوضاع هذه الحالات، من أجل اعادة جدولة ديونها بطريقة واليات يجري الاتفاق عليها، مهما كانت الحجج والذرائع عند أي جهة أو فد فلسطيني سواء لجهة تحصيل ديون او حقوق"، مؤكدا بأن "المكان المناسب لذلك هو القضاء والمحاكم الفلسطينية وليس المحاكم الاسرائيلية والتي يجب ان تكون بمثابة خط أحمر لنا جميعا بعدم التوجه لها في قضايانا ومشاكلنا."

وحمل البيان المسؤولية عن ماهو حاصل من أزمة ومشكلة بين العديد من المقترضين ومجلس الاسكان الى طرفا الانقسام بالمجلس بسبب خلافاتهما وقراراتهما المتضاربة وتلاعبهما بمصير المقترضين وكذلك "الجهات المسؤولة في المنظمة والسلطة والتي لم تحرك ساكناً تجاه ما يجري، رغم الكثير من الجهود التي بذلتها هيئة العمل الوطني والاهلي في القدس من اجل الوصول الى حل وصيغة تمكن من تسوية للخلافات القائمة."

وطالب المقترضين الجهات المسؤولة من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها والعمل الجدي على حل المشكلة المتفاقمة والتي تنذر بعواقب وخيمة على المقدسيين.