أكد نافذ غنيم أمين سر اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن لجنة المصالحة المجتمعية ستواصل عملها بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني التي اتفق على تشكيلها بموجب اتفاق غزة الأخير، والمستند إلي تفاهمات القاهرة والدوحة، مشيرا إلى أن الإسراع في التوافق على تشكيل هذه الحكومة التي سيرأسها الرئيس أبو مازن والإعلان عنها، سيعجل من دوران عجلة المصالحة المجتمعية، مذكرا بان لجنة المصالحة المجتمعية قد سبق لها ان أنهت كافة ترتيباتها الداخلية وخطتها العامة التي ستمكنها من الاشتباك مع تفاصيل هذا الملف الشائك والمعقد، والذي تعتبره الجماهير الفلسطينية احد المؤشرات العملية للتقدم نحو المصالحة الوطنية، وطي صفحة الانقسام الأسود.
وأضاف غنيم قائلا " لقد جمدت لجنة المصالحة المجتمعية اجتماعاتها لأنها أدركت في حينه بان لا مجال للتقدم على مسار المصالحة المجتمعية بدون تحقيق المصالحة السياسية، باعتبار أن جوهر المشكلة سياسي وليس شخصي او عشائري، وان هذه المصالحة تحتاج لحكومة ترعاها وتضمن مساندتها للتوجهات وللحلول التي تقدمها لعلاج كافة المشاكل، كما أن صندوق التعويضات لا يمكن أن يتشكل إلا بمسئولية مثل هذه الحكومة " .
وعبر غنيم عن تفاؤله في ان يمضى قطار المصالحة إلى الأمام ، مدركا ما سيواجهه من صعوبات وتعقيدات متوقعه، وعن دافعه التفاؤلي قال " إن كافة الأطراف قد أدركت أن مشروع الانقسام أصبح مشروعا خاسرا على المستويين الوطني والحزبي، وبكافة الأبعاد السياسية والاقتصادية، وبأنه لا مجال لإنقاذ الحالة الفلسطينية إلا من خلال بوابة المصالحة وإنهاء الانقسام" ، محذرا من تخريب بعض اللذين نمت مصالحهم على ضفاف حالة الانقسام،بسعيهم لاستغلال أي خلاف قد ينشأ في المرحلة القادمة لتقويض هذا المسعى التصالحي . داعيا إلى توحيد جهود كافة المخلصين من مختلف التنظيمات والتوجهات، من اجل الانتصار لإرادة الشعب وهدفه السامي، بإنهاء هذه الحالة الكارثية وعلاج تداعياتها السوداء، معتبرا أن إرادة الشعب يجب ان تكون حاضرة دائما للتصدي لكل من يستهدف مسيرة المصالحة التي باتت هدفا وطنيا وشعبيا لابد من إتمامه مهما بلغ الثمن .
