ان عدم قبول اسرائيل حتى تاريخه بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004 يعتبر تعدياً صارخاً على مبادىء الشرعية الدولية و قواعد القانون الدولي..  حيث أن دولة اسرائيل لدى قيامها ببناء الجدار العازل في الاراضي الفلسطينية المحتلة قد انتهكت كافة قواعد القانون الدولي العرفي وقانون المعاهدات وخاصة:

S  قواعد القانون الدولي بما يتعلق بالحرب.

S  قواعد القانون الدولي بما يتعلق بالاحتلال الحربي.

S  قواعد معاهدتي لاهاي لسنة 1899 وسنة 1907.

S  اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

S  البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م.

ان كافة الادوات القانونية المذكورة اعلاه، لها طابع الزامي بالنسبة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي. ولا يجوز عدم تطبيقها باشهار ذرائع الامن والاحتياجات الامنية .. وللتذكير تبنت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة في 21/3/ 2003 قراراً يطالب اسرائيل بوقف بناء وازالة الجدار، وعندما رفضت اسرائيل الخضوع للإرادة الدولية ومن اجل تجنب الفيتو الامريكي في مجلس الامن، احالت الجمعية العامة  قضية الجدار الى محكمة العدل الدولية، لاستكشاف رأيها الاستشاري بخصوص شرعية وقانونية الجدار .

وفي 9/7/2004 اصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري مؤكدة لا شرعية ولا قانونية الجدار، وطالبت بتفكيكه وتعويض كافة الشخصيات الطبيعية والاعتبارية المتضررة منه، وطعنت في بناء المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية وطالبت جميع  الدول بعدم الاعتراف بالواقع القانوني المترتب على تشييد الجدار، وعدم تقديم العون والمساعدة في الابقاء على الوضع الناشئ عن هذا، وتتحمل جميع الدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة في 12/اب/1949 بحمل اسرائيل على احترام ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.

والغريب في الموقف الاسرائيلي اتجاه فتوى محكمة العدل الدولية بما يتعلق بالجدار العازل وحتى يومنا هذا "يتكرر كل يوم" مشككة باختصاصها وبصلاحيتها على كافة المحافل الدولية ومتهمة اياها بالانحياز والنفاق. وصولاً الى اعتبار الحكم بأنه شر من شرور الغوئيم (كلمة عبرية تعني الغير اي كل البشرية باستثناء اليهود) موجهة  ضد اليهود وفقاً لصحيفة معاريف الاسرائيلية ليوم 11/7/2004م.

ومنذ صدور فتوى محكمة العدل الدولية فأن المعركة هي معركة الشرعية الدولية والقانون الدولي ضد الذين يعتدون وينتهكون القانون والشرعية، انه اصبح مجال تميل فيه موازين القوى لصالح الحق والعدل ومبادئ القانون الدولي مهما طال الزمن او قصر، لان قدرة الحق والقانون، قادرة على الانصاف واعادة الحقوق للشعب العربي الفلسطيني.

 وعلى ضوء ما ذكر اعلاه  فان الفلسطينين ومعهم شعوب ودول العالم ينظرون في مسألة الجدار العازل الاسرائيلي بعد مرور عشر سنوات من فتوى محكمة العدل الدولية بعدم شرعيته وتعارضه مع القانون الدولي. لذا، فالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي  هو انجازاً تاريخياً ومنعطفاً تاريخياً هاماً في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان وتقرير المصير واهميته تبرزللاسباب التالية :

1.  كونه يقدم رأياً قانونيا من أعلى هيئة قضائية دولية، تدين ممارسات اسرائيل في  الاراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967

2. كونه حكم بوضوح ان بناء الجدار خرق  للقانون الدولي ومخالفة لالتزامات اسرائيل وواجباتها كدولة.

3. ان الرأي الاستشاري يمكن ان يشكل دائماً منطلقاً لاستعادة زمام المبادرة على الصعيد الدولي لا سيما وان الجانب الفلسطيني هو الطرف الاضعف من حيث توازن القوى، ولكنه يملك الحق المطلق من الناحية القانونية.

4. الرأي الاستشاري باختصار يشكل مرتكزاً فلسطينياً له هدف محدد بوضوح: فرض العزلة الدولية الكاملة على اسرائيل، بما في ذلك فرض العقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، لاجبارها على الانصياع للقانون الدولي ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي من جهة وهذا الرأي الاستشاري يمكن اعتباره كمرجع ومصدر حق في رفع قضايا لاحقة على اسرائيل ومرجع ودليل لإقامة الحجة على الانتهاكات الاسرائيلية للقوانين الدولية واعتدائها على الحقوق الفلسطينية المشروعة وانتهاكها لحقوق الانسان اذا ما رفعت عليها قضايا لاحقاً من قبل الطرف الفلسطيني امام محاكم انسانية من جهة اخرى .