أعلن مسؤول ملف الحوار الوطني في حركة فتح عزام الأحمد ، أن حكومة التوافق المتفق عليها مع حركة حماس ستؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس(ابو مازن) قبل نهاية هذا الشهر.

وذكر الاحمد في تصريحات إذاعية في رام الله، أن تشكيلة حكومة التوافق "شبه جاهزة" بموجب المشاورات الجارية مع حركة حماس بموجب تفاهمات المصالحة الأخيرة.

وأوضح أن الحكومة الجديدة ستضم "15 وزيرا، على الأغلب، على أن تعلن من رام الله، فيما سيكون أمر رئاستها مرهون بقرار من الرئيس عباس ليتولاه بنفسه أو يكلف شخصية أخرى".

وحول التعامل الدولي مع حكومة التوافق الوطني الجاري تشكيلها، أشار الأحمد إلى ترحيب اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي وروسيا بخطوات المصالحة الفلسطينية.

وذكر أن الادارة الاميركية أخذت المصالحة كأمر واقع، وستتعامل مع الحكومة المقبلة "وفق التوضيحات التي أبلغناهم بها وأهمها أن الحكومة المقبلة ملتزمة بسياسات عباس ولا برنامج سياسيا لها".

ويأتي الإعلان المرتقب لحكومة التوافق بموجب اتفاق تنفيذ المصالحة الذي اعلنه وفد من منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة حماس في 23 الشهر الماضي لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وتتحدث مصادر في حركة فتح عن أن رئيس الوزراء الحالي في السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله يعد أكبر المرشحين لرئاسة حكومة التوافق الوطني حتى يتسنى لعباس التركيز على مهامه، خاصة الملف السياسي المعقد والمرشح لمزيد من التعقيد في الأشهر المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن ما يشجع هذا الاتجاه أن حركة حماس أكدت رسميا لحركة فتح، بل وأعلنت أنها لا تعارض رئاسة الحمد الله لحكومة التوافق.