عنصرية جيش الاحتلال الاسرائيلي وعدم احترام الذات الانسانيه بارتكابه جرائم قتل غير المبرر ضد الفلسطينيين المدنيين مما يفقد جيش الاحتلال لإنسانيته ، وهذا ما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك لوضع حد للعنصرية الاسرائيليه البغيضة ولضرورة الزام اسرائيل بضرورة احترام اتفاقية جنيف الرابعه بشان حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخه في 12 اب اغسطس 1949 وهي عبارة عن اربع اتفاقات دوليه تمت صياغة الاولى منها في 1864 واخيرتها في 1949 وتتناول حماية حقوق الانسان الاساسيه في حالة الحرب ، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى واسرى الحرب وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة او في منطقه محتله اخرى ، كذلك نصت الاتفاقية جنيف على تأسيس منظمة الصليب الاحمر وتسمى اليوم بمنظمة الصليب الاحمر والهلال الاحمر الدوليه ، وهي منظمه دوليه محايدة لمعالجة شؤون الجرحى واسرى الحرب ، وقد تم تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاث السابقه ودمج النصوص الاربع في اتفاقية موحده تلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات وهي عبارة عن اضافات وتعديلات للاتفاقية الاصليه ثم الحاق البروتوكولات بين 1977 و2005 وانضم الى اتفاقية جنيف 190 دوله أي عموم الدول في العالم تقريبا مما يجعلها الاوسع قبولا وجزء اساسي مما يسمى القانون الدولي الانساني ، وتعنى اتفاقية حماية المدنيين التي وقعت في 12 اغسطس 1949 بحماية المدنيين في حال الحرب وتنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق محتله بحرب ومبادئ ملزمه على دولة الاحتلال اذا ما ادارت شؤون منطقة احتلتها بالقوه ومن ابرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونيه القائمه في المنطقه عند احتلالها ، الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقه قهريا ، والحظر على اسكان مواطني الدوله المحتله ، وان من المناطق الخاضعه لاتفاقية جنيف الرابعه هي الضفة الغربيه التي احتلتها اسرائيل في 1967 حيث يعتبر بناء المستوطنات في هذه المنطقه وبنظر الكثير من الدول والمنظمات الدوليه مخالفه خطيرة وكذلك الحال اسكان مستوطنين في المناطق المحتله ، ان اسرائيل ترتكب جرائم انسانيه بحق المدنيين الفلسطينيين وهي بهذا تخرق كافة الاتفاقات والمعاهدات الدوليه ، وان ما قامت بنشره الحركه العالميه للدفاع عن اطفال فلسطين في يوم الثلاثاء الماضي الواقع في 15/5/2014 حيث يظهر شريط مصور كيفية استشهاد الطفلين نديم صيام نواره وعمره 17 عاما والطفل محمد محمود عوده او الظاهر وعمره 16 عاما وذلك خلال ما شهدته المنطقه من احتجاجات ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلي وتنديد باستمرار الاحتلال وممارساته القمعيه وذلك قرب سجن عوفر العسكري في بيتونيا غرب رام الله ، الفيديو الذي يصور حقيقة ان الطفلين لم يكن يحملا حجاره ولا غيره وان كل ما يحملانه شنطة مدرستهما وتم اطلاق النار عن عمد حيث ظهر بشريط الفيديو كيفية اعطاء الاوامر لقتل الطفلين المجردين من كل الوسائل التي قد تعطي المبرر لعملية القتل ، ان ما اقدمت عليه قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي يرقى لمستوى جرائم الحرب التي ترتكب بحق الاطفال والمدنيين العزل ، وان مطالبة الامم المتحده والناطق باسم البيت الابيض الامريكي سلطات الاحتلال لتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في كيفية استشهاد الطفلين هو المشاركه في الجريمه نفسها لان تلك التصريحات تعطي لسلطات الاحتلال وجيشها لارتكاب المزيد من الجرائم المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني ، ان تصريح منظمة حقوق الانسان لا يرقى الى تحمل المسؤوليه لحماية الاطفال الفلسطينيين والمدنيين العزل حيث التصريح بان استخدام الجنود الاسرائيليين للذخيره الحيه ضد المدنيين الفلسطينيين العزل بمن فيهم الاطفال بات في الاونه الاخيره يقلق منظمات حقوق الانسان ، وقد سبق لمنظمة العفو الدوليه امنستي فري تقرير لها اتهمت فيه جيش الاحتلال الاسرائيلي باستخدام القوه العشوائيه في مختلف انحاء الضفة الغربيه ، وان عدد الاطفال الذين قتلتهم اسرائيل منذ بداية العام الجاري ارتفع الى اربعة اطفال وفقا لبيانها علما ان ما يزيد عن 1400 طفل استشهدوا على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين منذ عام 2000 ، ان اسرائيل وهي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي وتعتقد ان جرائمها بحق الشعب الفلسطيني محميه بالموقف الامريكي والفيتو الامريكي والغطاء الاوروبي مما يجعل هذه الدول تتحمل مسؤوليتها بالمشاركة عن جرائم ما ترتكبه اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ومسؤولية الدول هذه عن الخرق الفاضح للاتفاقات الدوليه من قبل سلطات الاحتلال وقد اصبح لزاما على الامين العام للامم المتحده التحرك وعبر المنظمات التابعه للامم المتحده بملاحقة جيش الاحتلال الاسرائيلي وحكومة الاحتلال الاسرائيلي ومساءلتها وتحميلها لمسؤولية ما يرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وان تقرير استشهاد الطفلين نديم ومحمد خير شاهد ودليل على ما يرتكب من جرائم يوميه بحق الفلسطينيين مما يتطلب اتخاذ رادعه حقيقيه لحماية المدنيين الفلسطينيين.