ناشد المحامي علي ابوحبله رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بإعادة النظر في تقدير قيمة الجمارك على السيارات المعفاة للمعاقين و"ان يتحقق العدل والمساواة بين الجميع ويطبق القانون بخصوص الجمارك على السيارات المعفاة بحسب القانون والجدول المعمول به على قدم المساواة".
وقال ابوحبله وهو كاتب في الشأن السياسي ان "مناشدتنا لدولتكم لأنكم الحريصون على احقاق العدل والمساواة بين الجميع وان دولتكم يطبق القانون بالعدل والمساواة بين الجميع".
واضاف "ان قانون المعاقين قد سن لمساعدة المعاقين وإعانتهم والوقوف الى جانبهم من اجل التغلب على ظروف الحياة ، وان القانون قد منح المعاق حق شراء سيارة معفاة من الجمارك "، معتبرا "فرض جمارك باهضة على السيارات المعافاة من الجمارك بعد مضي خمس سنوات عليها بقيمة الجمارك بسنة شرائها فيه ظلم لهذه الشريحة ومخالفه للقانون المتعلق بالجمارك على السيارات".
واليكم نص المناشدة كما وردت الى "وكالة قدس نت للأنباء":
مناشده الى دولة الاخ الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني حفظه الله
الموضوع :- بخصوص الجمارك المفروضة على السيارات المعفاة من الجمارك للمعاقين
نتوجه الى دولتكم يجذونا الامل بما عهدنا دولتكم من احقاق للحق والتعامل بشفافية مطلقه مع الجميع بدون محاباة ، وان دولتكم من اشد الحريصين على تطبيق القانون ، هناك العشرات من حالات التذمر من قبل المعاقين من حقيقة الجمارك التي تفرض على السيارات التي سبق وان تم صرفها للمعاقين وان قيمة الجمارك هذه تكاد تكون مقاربه لقيمة ثمن السيارة بعد مرور اكثر من خمس سنوات عليها ،
دولة رئيس الوزراء الاخ الدكتور رامي الحمد الله حفظه الله
اذ نتوجه الى دولتكم بكتاب المناشده هذا يجذونا الامل بان يطبق القانون على الجميع بعدالة ومساواة بين الجميع ، مبينا حقيقة ذلك انني اشتريت سيارة معفاة من الجمارك رقمها 7714331 وقوة محركها 1996 وسنة انتاجها 2005 وهي اصل عمومي نوع فولكس واجن وقيمتها على الكمبيوتر في وزارة الماليه 17000 الف شيقل ، وقد طلب عليها جمارك احد عشر الف شيقل ،
دولة الاخ رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله حفظه الله
ان قانون المعاقين قد سن لمساعدة المعاقين وإعانتهم والوقوف الى جانبهم من اجل التغلب على ظروف الحياة ، وان القانون قد منح المعاق حق شراء سيارة معفاة من الجمارك ، وان فرض جمارك باهضه على السيارات المعافاة من الجمارك بعد مضي خمس سنوات عليها بقيمة الجمارك بسنة شرائها فيه ظلم لهذه الشريحة ومخالفه للقانون المتعلق بالجمارك على السيارات وتحميل عبئ على المعاق لا يستطيع تحمله ، سعيا لتحقيق العدالة فإننا نناشد دولتكم بإعادة النظر في تقدير قيمة الجمارك على السيارات المعفاة للمعاقين وان يتحقق العدل والمساواة بين الجميع ويطبق القانون بخصوص الجمارك على السيارات المعفاة بحسب القانون والجدول المعمول به على قدم المساواة مع الجميع اذ لا يعقل دفع جمارك تقارب قيمة السيارة حسب الماخرون على السيارات المعفاة من الجمارك للمعاقين وذلك من خلال قانون خاص يخضع له المعاقون وهذا يعد مخالفة وتجاوز لقانون المعاقين وتخالف نصوصه القوانين المعمول بها بالدول التي تعطي للمعاق حقوقه
مناشدتنا لدولتكم لأنكم الحريصون على احقاق العدل والمساواة بين الجميع وان دولتكم يطبق القانون بالعدل والمساواة بين الجميع
احترامنا وتقديرنا لمجهود دولتكم في مساندة الحق ودعم دولة المؤسسات في دولتنا الفلسطينيه المستقلة وعاصمتها القدس
المحامي علي ابوحبله
جوال رقم 0599203977
