لم يعد يفصلنا سوى ايام قليله عن اعلان الحكومة التوافقيه ببرنامجها الوطني الهادف للإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني ، وان هذه الحكومة انتقاليه محكومة بسقف زمني يقدر بستة اشهر ويقع على عاتقها ومهامها ضمن مسؤوليتها اعادة تكريس الوحدة الجغرافيه الفلسطينيه بصفتها التمثيلية لمختلف فئات الشعب الفلسطيني وان من مهامها استعادة اللحمه الشعبيه الفلسطينيه ، وإنهاء كل مظاهر الانقسام ، والتغلب على كافة الصعاب التي قد تحول دون تحقيق البرنامج الوطني للحكومة ، الدكتور رامي الحمد الله حظي بثقة كل من فتح وحماس وهو يحظى بتأييد الفصائل الفلسطينيه وغالبية الشعب الفلسطيني ، وان ترؤسه للحكومة السابقه جعلته محل تقدير واحترام اكسبته ثقة دوليه وإقليميه لشفافيته وقدرته على ادارة وضبط المال العام والحد من مظاهر الفساد ، وتقع على عاتق الحكومة التوافقيه مهام جسام تتمثل في تحدي كافة العقبات والمنغصات التي يحاول البعض من وضعها قبل الاعلان عن تشكيل الحكومة ، وان هذا البعض تناسى ان الوضعيه الفلسطينيه وحساسيتها تقتضي الحذر والتعامل بحس وطني ومسؤولية لتخطي الصعاب التي تعترض برنامج الحكومة الوطني ، تناسى هذا البعض ان الاحتلال الاسرائيلي ما زال يحكم سيطرته على الشعب الفلسطيني وان اية حكومة فلسطينيه تتطلع للتحرر الوطني من الاحتلال الاسرائيلي وهو في كيفية ان تتمكن من تنفيذ برنامجها الوطني والنهوض بالأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقها ، الدكتور رامي الحمد الله يدرك ثقل وحجم المسؤولية الملقاة على كاهل حكومته وهو يسعى حثيثا نحو العمل لكيفية النهوض بالوضع الاقتصادي وتخفيف الاعباء عن كاهل الشعب الفلسطيني المثقل بالعبء الاقتصادي ويحاول جاهدا منذ ان تسلم مهام رئاسة الحكومة بتجاوز الاعباء الثقيلة التي نتجت عن السياسات السابقه وخاصة المديونية الباهظة التي خلفتها تلك الحكومات وتجاوزت ما يقارب اكثر من اربع مليارات دولار ، ان حكومة الوفاق الوطني ستكون مسئوله ومساءلة امام المجلس التشريعي الذي سيعاد تفعيلة واستعادة نشاطه وان هذا يكسب حكومة التوافق الوطني شرعيه وطنيه ويكسب برنامجها الوطني التوافقي شرعية شعبيه ، يدرك الجميع مخاطر ما ستواجهه الحكومة التوافقيه من صعوبات تتمثل في الضغوطات التي تتعرض لها من حكومة الاحتلال ، وتدرك ان امامها مهام جسام لعملية استكمال بناء قطاع غزه ومهمة كيفية توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل في الضفة الغربيه وقطاع غزه ، وان مهمة توحيد الاجهزة الحكوميه والاجهزه الامنيه هي من ضمن المهام الملقاة على عاتق الحكومة التي يقع على عاتقها مهمة انهاء الانقسام في العمل الوظيفي وتوحيد العمل الاداري لكافة قطاعات الحكومة الفلسطينيه وتوحيد ادائها وكفالة ضمان استعادة الجهد الموحد ، وان استعادة المنافذ على قطاع غزه هي ضمن المهام الملقاة على عاتق الحكومة وفتح معبر رفح من ضمن المهام الموكولة للحكومة التوافقيه وان هذا يتطلب التواصل مع المسئولين المصريين واستعادة التواصل مع الاوروبيين لضمان استمرارية فتح معبر رفح ، ان الحكومة التوافقيه وهي تتحمل مسؤوليتها تجاه الاعداد للانتخابات القادمة بعد مضي ستة اشهر مطلوب منها تامين اجراء هذه الانتخابات وان منظمة التحرير الفلسطينيه بصفتها الممثل الوحيد للشعب الفلسطينيه وهي صاحبة الولاية والتي تعتبر المسئول الاول عن متابعة تنفيذ الاتفاقات السياسيه والمفاوضات مع حكومة الكيان الاسرائيلي ان تتواصل مع امريكا وأوروبا وكافة الدول لتامين اجراء الانتخابات الفلسطينيه على كافة الجغرافيا الفلسطينيه بما فيه القدس وذلك ضمن تمكين الحكومة لتنفيذ برنامجها الوطني المتفق عليه ، حين يتحدث البعض ويحلل ويتعرض للعوائق التي ستتعرض لها الحكومة فان هذا البعض يتناسى ان الفلسطينيون ما زالوا تحت الاحتلال الاسرائيلي وان هناك اتفاقات مرحليه ما زالت تتحكم في الشؤون الفلسطينيه وان الفلسطينيين مرغمين بالتنسيق مع الاحتلال في القضايا المدنيه المتعلقة بمصالح المواطنين خاصة وان الاحتلال الاسرائيلي يتحكم بالمعابر ويتحكم بسجلات مدنيه وان معظم الاراضي المتعلقة في مناطق سي تخضع بالكامل لسلطات الاحتلال الاسرائيلي وان اتفاقية باريس ألاقتصاديه تقيد وتغل يد اية حكومة فلسطينيه وان التنسيق مع الاحتلال ينحصر لتذليل كافة العقبات التي تعترض شؤون المواطنين ، وان الحكومة الفلسطينيه اختصاصاتها محصورة بالجوانب الاداريه والاقتصادية وبناء مؤسسات الدوله الفلسطينيه وتقديم خدماتها للشعب الفلسطيني ، وان منظمة التحرير هي صاحبة الولاية في قضايا التفاوض والقضايا الامنيه ، وهناك من يخلط الامور والقضايا بعضها ببعض اما عن جهل او اما من باب الاثاره ووضع العراقيل ومهما يكن من امر فان كل من حماس وفتح تدرك تلك الامور بعد ان دخلت حماس لمعترك العمل السياسي وتسلمت دفة ادارة الحكم وهي تدرك حقيقة ودقائق اتفاقات اوسلوا المشؤومه واتفاق باريس الاقتصادي واغلب الظن لن تكون هناك عوائق امام اتمام المصالحه الوطنيه وإنهاء الانقسام ، وان التوافق على شخص رئيس الوزراء والثقة بشخص رئيس الحكومة لتولى وزارة الداخليه ما يؤكد ان قطار المصالحه وإنهاء الانقسام تسير بوتيرة متسارعه وان العوائق التي تعيق المسيرة الوطنيه هو الاحتلال الاسرائيلي واصة وان اسرائيل هي من تقف حائلا ولغاية الان امام انهاء الانقسام لان فيه مصلحه اسرائيليه ، وتبقى الاراده الوطنيه واستقلالية القرار الوطني الفلسطيني في ظل الوضعية المعقده هي السبيل للخروج من مأزق ما نعاني منه ومن توفير الامكانيات والقدرات التي تمكن الشعب الفلسطيني من اجتياز الصعاب طالما اتسم القرار الفلسطيني بالمصلحة الوطنيه الفلسطينيه وبما يمكن شعبنا الفلسطيني من الصمود على ارضه وذلك ضمن البرنامج الوطني الذي يمكننا حقيقة من التحرر من الاحتلال الاسرائيلي وصولا للاستقلال الوطني وإقامة الدوله الفلسطينيه المستقلة وعاصمتها القدس