كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، الأربعاء، بأن لا موعد محدد للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة لحكومة التوافق الوطني والتي اتفقت عليها حركتي" فتح وحماس" في قطاع غزة.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ "وكالة قدس نت للأنباء" أن هناك تغيرات كبيرة على التشكيلة الحكومية، فهناك وزراء سيتم استبدالهم فيما سيبقى أخرون مع اختلاف مناصبهم الوزارية "حسب قول المصادر".
وقالت المصادر "لا يوجد هناك أية تأكيدات لموعد الإعلان عن الانتهاء من مشاورات الحكومة الجديدة، ولم يتم الانتهاء بعد من التوافق على التشكيلة الحكومية، فهناك وزراء لم يتم اختيارهم بعد لتولي مناصب وزارية في الحكومة".
ولفتت إلى أن رئيس وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح للمصالحة عزام الأحمد قدم مقترحات ببقاء الحكومة الحالية كحكومة "توافق وطني" مع تغير بسيط على عدد من الوزراء واستبدالهم بشخصيات أكاديمية وكفاءات، ولكن هذا الطرح قوبل برفض من قبل حركة حماس.
وأوضحت المصادر أنه من بين الوزارات التي تأتي في قائمة الاستبدال "الأوقاف والشؤون الدينية، الخارجية، الداخلية، الصحة والتعليم، فيما سيتم دمج وزارتي الأشغال العامة والإسكان مع وزارة المواصلات، مع بقاء الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية، الثقافة".
وأشارت "فيما وقت لا تزال المشاورات جارية بخصوص اختيار وزيراً للداخلية"، بينما تتحدث مصادر أخرى مطلعة على المشاورات لـ "قدس نت" بأنه جرى طرح أسم رئيس الوزراء رامي الحمد الله لاستلام حقيبة الداخلية، الأمر الذي ما زال قيد التشاور بين الحركتين.
وتوقعت المصادر أن يعود مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد لقطاع غزة نهاية الأسبوع الجاري من أجل وضع اللمسات الأخيرة والتوقيع على التشكيلة الحكومية النهائية مع حركة حماس.
