أكد وزير الاقتصاد الوطني السابق علاء الدين الرفاتي، وجود توافق على تصويب الأوضاع القانونية لبنكيّ الوطني الإسلامي والإنتاج حسب المعايير المعمول بها لدى سلطة النقد الفلسطينية.

وقال الرفاتي في تصريحٍ لـ "الرأي" الحكومية بغزة اليوم الخميس، إن البنكين يعملان بشكل قانوني وفق القرارات الممنوحة لهما من مجلس الوزراء بغزة.

وأشار إلى أن جميع القرارات المتعلقة بمجلس الوزراء بما فيها الأوضاع القانونية للبنوك، سيتم التوفيق بينها وبين المواثيق الصادرة في رام الله.

وأعرب الرفاتي عن أمله أن تساعد الحكومة الجديدة في حل جميع الخلافات العالقة، لا سيّما أنها توافقية بإجماع الكل الفلسطيني.

وكانت الحكومة في غزة أنشأت البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج، لتسيير الأعمال المصرفية في قطاع غزة، خاصة بعد أحداث الانقسام الداخلي الفلسطيني في عام 2007، ولكن سلطة النقد الفلسطينية في الضفة الغربية رفضت الاعتراف بالبنكين وقالت انهما غير قانونيين، حيث كانت تنحصر معاملات البنكين في قطاع غزة فقط.