كشف مسؤول فلسطيني بارز، عن موعد إعلان حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله، بعد خلاف حول بعض الوزارات بين حركتي "فتح وحماس".
وأكد المسؤول، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم السبت، أن:" الحكومة ستعلن رسمياً من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين المقبل، في مدينة رام الله بالضفة الغربية".
وأوضح المسؤول، أن:"الرئيس عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله سيبلغان كافة وزراء الحكومة يوم الأحد بموعد إعلان الحكومة، لأداء اليمين الدستوري عصر يوم الاثنين في مقر الرئاسة برام الله".
ولفت المسؤول، إلى أن :" الخلافات التي كانت قائماً بين حركتي "فتح وحماس" حول وزارة الخارجية وإلغاء وزارة الأسرى تم تجاوزها بصورة إيجابية"، مشيراً إلى أن:"الحكومة جاهزة الآن وما على الرئيس عباس إلا إعلانها بشكل رسمي".
وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء وزارة شؤون الاسرى والمحررين، وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير تجنباً لتعرض السلطة إلى أي إجراءات من الكونغرس، مثل وقف الدعم نتيجة قيام الوزارة بتوفير دعم مالي واسع للأسرى وعائلاتهم.
واعترضت "حماس" على إصرار الرئيس عباس على إبقاء وزير الخارجية الحالي رياض المالكي في موقعه، وعلى إصداره مرسوماً يقضي بإلغاء وزارة شؤون الأسرى. وقدمت الحركة اقتراحاً بتأجيل البحث في إلغاء وزارة الأسرى لأشهر بسبب حساسية الخطوة في وقت يخوض فيه الأسرى الإداريون والمتضامنون معهم إضرابا مفتوحاً عن الطعام منذ 38 يوماً.
كما وجهت "حماس" دعوة الى المالكي للمبادرة بالانسحاب من الوزارة بسبب الخلاف عليه. وكتب رئيس وفد الحركة للحوار مع "فتح، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) قائلاً: "محادثات فتح وحماس للتوافق على التشكيل الوزاري غير مسبوقة، تفاهماً وانجازاً، ما يشجعني على دعوة المالكي إلى الانسحاب من المشهد للحفاظ على جمال الصورة".
