خلال وقفة رافضة  لقرار اللجنة المركزية بحركة فتح  بفصل خمسة من  قيادات الحركة، قال عبد الحميد  المصري عضو المجلس الثوري( المفصول)  "إننا لن نعترف  بقرار الفصل و نطالب اللجنة المركزية و اعضاء المجلس الثوري  اللجنة القيادية العليا للوقوف إمام مسئوليتهم".

واضاف المصري في كلمة امام حشد من عناصر حركة فتح تجمهروا امام منزله في خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الاحد، "سنتبع كافة  الإجراءات المطلوبة و المتاحة قانونيا لإلغاء القرار وفقا للوائح و النظم  التي تحكم الحركة بعيدا عن الاستفراد مؤكداً إننا نمثل حركة  فتح  ضمن شرعية انتخابية و شرعية تنظيمية و جماهيرية ".

وقال "ان تاريخ حركة فتح خط بالدم  والألم و المعاناة وبسنين الأسر في معتقلات  الاحتلال وان مسلسل الفصل المستمر لابناء حركة فتح   يأتي  ضمن نهج  حاقد علي خلفية الحرب علي غزة  و استمرار المعاناة منذ 2005 و  العلاوات الإشرافية و القيادية  ".

و ذكر المصري  أن  "عدم  الاحتكام  للنظام الداخلي في كثير من  الأمور التنظيمية  الهامة  و قضايا فصل أعضاء اللجنة المركزية و المجلس التشريعي و المجلس الثوري  من الحركة لا تستند إلي أي مصوغة قانونية  وان هناك ديكتاتورية في اتخاد القرارات من الرئيس أبو مازن ".

 وناشد الجميع بالالتفاف حول حركة فتح  التي دفعوا من اجلها الكثير و الحفاظ علي الإرث النضالي و التضحيات الجسام التي قدمها أبناء  حركة فتح .

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) القائد العام لحركة فتح قرر ، فصل خمسة من عضوية الحركة.

وجاء في نص القرار الذي نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية، امس السبت، أنه "وبعد الاطلاع على أحكام النظام الداخلي للحركة، وبناء على مصادقة لجنة مكافحة التجنح على توصية اللجنة الفرعية المشكلة في قطاع غزة لهذه الغاية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا فصل الآتية أسماؤهم من عضوية الحركة وهم: ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك."

وأكد القرار على الجهات المختصة كافة لتنفيذه.