قال زياد ابو عين وكيل وزارة الاسرى والمحررين بالحكومة الفلسطينية، ان وزارة الاسرى ستبقى كما هي في "حكومة التوافق الوطني "، لكن دون الاعلان عن مسمى وزير لها لحين معالجة الخلاف في هذه النقطة .
واكد ابو عين في تصريح خاص لـ " وكالة قدس نت للأنباء " في ساعة متأخرة من هذه الليلة ، ان " حكومة التوافق ستعلن يوم الاثنين ،الساعة الواحدة ظهرا من مقر المقاطعة بمدينة رام الله ، وستؤدي اليمين الدستورية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن ).
وبهذا الاعلان فإن "حكومة التوافق " تعد بمثابة الخطوة الاولى في توحيد شطري الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة ، بعد سبع سنوات من الانقسام الفلسطيني .
واثار قرار الرئيس ابو مازن بإلغاء وزارة الاسرى وتحويلها الى هيئة مستقلة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رفض حركة حماس التي يجرى التشاور معها في بشأن "حكومة التوافق " .
وكان خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس، قال في تصريح له مساء الاحد ، ان اصرار الرئيس ابو مازن على الغاء وزارة الاسرى من تشكيلة حكومة التوافق سيؤدي الى تأجيل اعلانها لحين العدول عن هذا القرار .
الى هنا تناقلت بعض وسائل الاعلام المحلية ، اسماء وزراء " حكومة التوافق " التي سيترأسها رامي الحمد الله رئيس الوزارء الحالي وهم:
محمد مصطفى: نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
زياد ابو عمرو: نائبا لرئيس الوزراء للشؤون السياسية ووزيرا للثقافة
شكري بشارة: وزيرا للمالية
نايف ابو خلف: وزيرا للحكم المحلي
رولا معايعة: وزيرة للسياحة
شوقي العيسه: وزيرا للزراعة
رياض المالكي: وزيرا للخارجية
خولة الشخشير: وزيرة للتربية والتعليم
سليم السقا: وزيرا للعدل
جواد عواد: وزيرا للصحة
هيفاء الاغا: وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
علام موسى: وزيرا للاتصالات
المواصلات: لم يحسم الامر بعد
عدنان الحسيني: وزيرا شؤون القدس
مأمون ابوشهلا: وزيرا للاقتصاد
مفيد حساينة: وزيرا للاشغال والاسكان
يوسف دعيس: وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية
هذا وأعرب مراقبون فلسطينيون، عن خيبة أملهم في عدم إجراء تغيرات جذرية على تشكيلة الحكومة والتي أطلق عليها أسم " حكومة إنهاء الإنقسام" وتوحيد شطري الوطن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدين " بأن التشكيلة التي خرجت بها الحكومة الجديدة لم تأت بجديد على صعيد تغيرات وزارية جذرية.
وقال مراقبون في الشؤون الفلسطينية لـ" وكالة قدس نت للأنباء" إن التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة كـ" الحكومة السابقة" ولم يتم إجراء أية تغيرات جذرية بتغير شخصيات في الحكومة السابقة وإستبدالها بشخصيات أخرى جديدة، مشيرين " لا يمكن إطلاق تسمية حكومة جديدة وما يمكن أن تسميه " إجراء تعديل وزاري جديد".
وفيما يعلق الفلسطينيون أمالاً كبيرة على الحكومة الجديدة بإنهاء حقبة "مريرة" من الإنقسام والتشرذم الداخلي بين شطري الوطن، فلم يعلق مواطنون أخرون أية أمالا على هذه الحكومة، والتي ستواجه تحديات كبيرة وصعبة في ظل الوضع الإقتصادي الصعب.
وكان وفد المصالحة لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس ، قد وقعا اتفقا يقضي بالبدء في تنفيذ المصالحة الفلسطينية في 23 ابريل الماضي ، وينص الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني من المستقلين تتولى ادارة الشؤون الفلسطينية والتحضير للانتخابات الفلسطينية في مدة ستة شهور على الاقل بعد تشكيلها .
