قال المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني ايهاب بسيسو، ان الحكومة شكلت لجانا قانونية وادارية لحل اشكالية الموظفين في قطاع غزة، مشيرا الى طمئنة المواطنين في كافة اماكن تواجدهم فيما يتعلق بالرواتب وغيرها.

وقال بسيسو في مؤتمر صحفي له في مدينة رام الله، نتطلع الى شراكة وطنية حقيقية ما بين كافة القطاعات سواء الحكومة المواطنين والفصائل التي وقعت دون استثناء على اتفاق القاهرة وهو المرجع الرئيسي لحل كافة القضايا.

واشار الى ان التحديات كبيرة امام حكومة الوفاق والتي لا يتجاوز عمرها يومين فقط وبالتالي هناك جهود ملقاة على عاتقها لحل اشكالية الموظفين من خلال اللجان القانونية التي ستخرج بحلول حول مسالة الموظفين وفق القوانين والانظمة وخصوصا القانون الاساسي، مضيفا نتحدث عن توحيد المؤسسات وتشكيل لجنة من اصحاب الكفاءات الذين سيقومون بعملهم وفق القوانين والانظمة التي اقرت قبل حزيران عام 2007 بمعالجة هذه الاثار بالاستناد الى القانون الاساسي والقوانين والانظمة واللوائح.

ولفت إلى أنه من مهام اللجنة تحقيق العدالة والانصاف دون التمييز بين المواطنين وعدم الاجحاف بحق الاشخاص الذين تضرروا نتيجة الانقسام، وتؤكد الحكومة على مبدأ الشراكة مع الموظفين وان عملها يقوم على اساس الكفاءة والمواءمة بين الموظف والوظيفة المرشح لشغلها اضافة لمراعاة الموازنة المالية وعلى الهياكل الادارية والتنظيمية وسياسات التوظيف المقرة وفق القانون.

وتابع بسيسو الحكومة عمرها لم تجاوز اليومين وهذا يتطلب جهدا من كل الوزارات والحكومة، مشيرا الى ان عودة  للموظفين الى اماكن عملهم نتحدث عن عودة تخدم المصلحة العامة لا ان تكون عودة تخلق اي نوع من التوترات.

وأضاف أن حجم التحديات والعصوبات كبير ولكن نتحدث عن حلول توافقية وشراكة حقيقية ما بين الحكومة والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني والاعتراف الدولي الذي تلقيناه حول حكومة الوفاق الوطني ونتوجه الى المجتمع الدولي لتعزيز دورها السياسي والاقتصادي لدعم حكومة الوفاق الوطني.

واشار بسيسو الى ان رواتب الموظفين التي صرفت هي لم تكن بعد اتفاق الشاطئ وانما تم تجهيزها سابقا وفق الموازنة العامة ولذلك هناك اجراءات سيتم المباشرة فيها من قبل وزير المالية وباقي الوزارات لقيام بإجراءات فيما يتعلق بالمقاصة.

وشدد على أن الرسالة التي نريد توصيلها هي رسالة طمأنة لكل المواطنين والمطلوب الابتعاد عن اي امور قد تؤدي الى توتر.